إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل   فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد، فالموظفون في المرفق العام هم أداة الإنتاج ويد العمل ومن خلالهم وبسواعدهم تقوم الدولة بالأدوار المنوطة بها تجاه الحفاظ على الأمن والصحة والسکينة العامة وتحقيق الرفاهية وتوفير الحياة الکريمة لمواطنيها.، ولتتمکن الادارة من لعب هذا الدور عليها  أن تمتلک الإثابة وتوقيع الجزاء، وتختار من بينها ما يناسب ظروف کل موظف وکل وظيفة. ثم کان الاتجاه نحو فصل جهة الاتهام عن جهة الحکم، حتى لا تجمع الإدارة دوري الخصم والحکم فظهر ما أطلق عليه القضاء التأديبي. وتمشيا مع هذا التوجه فقد صدر المرسوم الملکي رقم م/51 بتاريخ17/7/1402هـ، ونقل   اختصاص تأديب الموظفين من هيئة التأديب التابعة لهيئة التحقيق والتأديب إلى ديوان المظالم، وأصبحت هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المختصة بتمثيل الادعاء العام في قضايا تأديب الموظفين الخاضعين لنظام الخدمة المدنية، بينما تتولى الدوائر التأديبية بديوان المظالم.  الفصل في الدعاوى التأديبية. وموضوع هذا البحث تقيد او ارتباط الدعوى التأديبية بنظيرتها الجنائية، فإذا اتخذ   إجراء جنائي (تحقيق أو اتهام)، فهل تتوقف بقوة القانون الإجراءات التأديبية عندئذ ؟، أم أن للجهة الإدارية سلطة تقديرية في ذلک؟ والقاعدة القانونية المستقرة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاکمة منصفة بحکم نهائي (أصل البراءة) فالصحيح أن يعامل على أنه متهم حتى اکتساب الحکم الجنائي الصادر ضده الصفة القطعية. إذ قد تظهر براءته خلال فترة المحاکمة. وقد خول نظام تأديب الموظفين الوزير أو من في حکمه وهيئة الرقابة والتحقيق، عددا  من الصلاحيات والإجراءات  المتطلبة لحماية الصالح  العام ،منها  کف يد الموظف العام عن العمل - إيقاف -،الأمر الذي يترتب عليه حرمان الموظف من نصف  راتبه، فضلا عن إيقاف استحقاق الترقية أو العلاوة السنوية وغيرها من الامتيازات،  وهي أمور ترتب  مضار مادية وأدبية هائلة بحق الموظف،  وأسرته خاصة  إذا  ما طال زمن  الاجراءات الجنائية المتخذة ضده.