أصبحت العولمة ظاهرة کاسحة تعيد تشکيل مجتمعات العالم من خلال الآليات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية بهدف دمج جميع اقتصاديات العالم في السوق الرأسمالية العالمية. في الوقت نفسه شهد العالم سلسلة من التغييرات المهمة ، کان أهمها أزمة دولة الرفاهية. انهيار الاتحاد السوفيتي والکتلة الاشتراکية ، فشل استراتيجيات وبرامج التنمية التي تقودها الدولة في البلدان النامية في الجنوب مما أدى إلى أزمات ديونها.في حين تم توضيح سبب الأول من حيث أزمات تراکم رأس المال، کان السبب الثاني والثالث هو غياب الديمقراطية. ولتعزيز اندماج البلدان النامية في السوق العالمية ، کان عليها أن تتبنى إصلاحات اقتصادية وسياسية ، حددها إلى حد کبير صندوق النقد الدولي والبنک الدولي. تضمنت أجندة الإصلاح الرئيسية تدابير اقتصادية مثل التحرير المالي. خصخصة القطاع العام ، وخفض الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية ، والتدابير السياسية مثل "دمقرطة" النظم السياسية من خلال اعتماد السياسة التعددية وحرية أکبر للمجتمع المدني.