تکمن مشکلة الدراسة فيما يتعلق بأهم دول غرب افريقيا (نيجيريا وغانا)، هى عدم کفاية الموارد المحلية لتمويل الاستثمارات المطلوبة لتحقيق اهدافها التنموية مما يضطرها الى الاعتماد على تدفقات الاستثمار الاجنبى لتغطية هذا العجز، وفيما يتعلق بالدول العربية النفطية (السعودية والامارات)، فتعانى اقتصادياتها من اختلال هيکلى وبخاصة الانفاق الاستثمارى المحلى وکفاءة الاستثمارات، ويرجع ذلک الى نقص فى التمويل الداخلى والادخار وهروب معظمها الى الخارج وتوجيه الجزء الاکبر منها لاغراض استهلاکية وترفيهية وهو الامر الذى ادى الى التوجه نحو التمويل الخارجى فى شکل استثمارات اجنبية مباشرة، واستهدفت الدراسة التعرف على مدى تاثير وجدوى الاستثمارات الاجنبية المباشرة على الدول موضع الدراسة فى رفع معدلات نموها، ومقدار القيمة المضافة لتلک الاستثمارات باعتبارها من أهم العوامل المساعدة لتلک الدول فى تحقيق اهدافها التنموية، وتشير نتائج الدراسة ان غانا احتلت المرکز الاول فيما يتعلق بالاستثمار الاجنبى المباشر الى تکوين راس المال الثابت خلال فترة الدراسة بحوالى 36.03%، يليها کلا من الامارات، السعودية ونيجيريا بنحو 14.88%، 14.87%، 9.41% لکل منهم على التوالى خلال فترة الدراسة، وفيما يتعلق بالاستثمار الاجنبى المباشر الى الناتج المحلى الاجمالى خلال فترة الدراسة ان غانا احتلت المرکز الأول بنحو 6.40%، يليها کلا من السعودية، الامارات ونيجيريا بنحو 3.47%، 3.07%، 2.89% لکل منهم على التوالى خلال فترة الدراسة، وفيما يتعلق بمؤشر الحرية الاقتصادية، بلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية للسعودية نحو 64.26 نقطة، أى ان السعودية دولة ذات اقتصاد حر الى حد ما، أما دولة الامارات المتحدة فبلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية نحو 73.89 نقطة، أى ان الامارات دولة ذات اقتصاد حر الى حد کبير، وفيما يتعلق بدولتى نيجيريا وغانا بلغ متوسط مؤشر الحرية الاقتصادية نحو 64.39 ، 65.83 نقطة، أى ان کلا منهما دولة ذات اقتصاد حر إلى حد ما، خلال الفترة (2005-2017)، وفيما يتعلق بعلاقة المتغيرات المستقلة بالمتغير التابع، لمعرفة علاقة کل متغير مستقل بالمتغير التابع بصورة منفردة، تم حساب معاملات الارتباط الجزئية التى تبين العلاقة بين متغير مستقل ومتغير تابع بثبات الاثر او استبعاد المتغيرات المستقلة الاخرى ذات التأثير المعنوى فى المتغير التابع، وتبين 37% من التغيرات التى تحصل فى الناتج المحلى الاجمالى بالسعودية  يمکن ارجاعها الى رصيد الاستثمار الاجنبى المباشر، اما الامارات، ونيجيريا وغانا تبين ان 43% ، 39% ، 52% لکل منهم على التوالى من التغيرات التى تحصل فى الناتج المحلى الاجمالى يمکن ارجاعها الى رصيد الاستثمارات الاجنبية المباشرة خلال فترة الدراسة.