تأتي أهمية اعداد أکواد عربية موحدة نظرا لأن الدول العربية قد خصصت في السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لدراسة ولتشييد جسور عملاقة وأنفاق وأبراج شاهقة الارتفاعات ومشروعات بنية تحتية من طرق وشبکات صرف صحي وتغذية بالمياه وخطوط توزيع کهرباء وطاقة ومحطات تحلية. حيث نلحظ أن بعض من هذه الجسور لم تعد مقصورة فقط على ربط دول بعضها ببعض بل وقارات بأخرى. فمشروعات الکباري والجسور الکبرى ومشروعات الطرق لم تعد مشروعات هندسية تخيلية تصورها الفنانون المبدعون بل صارت حقيقة ملموسة فمنها ما نفذ فعلا والبعض الأخر في طور الدراسة أو التنفيذ. يبقى السؤال هنا أي الأکواد يطبق في مثل هذه المشروعات؟ وهل لدولة البداية أفضلية في تطبيق الکود الخاص بها  أم أن هذا الحق مکفول لدولة الوصول؟ ففي حالة ما إذا کان الموقع الجغرافي للمشروع رابط ما بين الدولتين کجسر أو نفق أو طريق، وحتى لا ينشأ نزاع حول القواعد والأکواد الواجب تطبيقها في هذه الحالات فالحل يکمن اذا في وجود کود عربي موحد ملزم للجميع، مسترشدين في ذلک بما انجزته دول الاتحاد الاوروبي من اکواد موحدة وکذلک تجربة الولايات المتحدة الامريکية.