يمثل القطاع التعاونى أحد القطاعات الثلاثة فى الدولة التى تبنى عليها إستراتيجة التنمية المستدامة ورؤية مصر الإسترتيجية 2030 ويعتبر القطاع التعاونى من القطاعات التى تساهم فى بناء الإقتصاد الوطنى وهو ما إعتنى به المشرع المصرى حيث تضمن الدستور المصرى لعام 2014 فى المادة (33) منه النص على الآتى:"تحمى الدولة الملکية بأنواعها الثلاثة الملکية العامة والملکية الخاصة والملکية التعاونية . ( )
ويلاحظ أن الدستور المصرى لعام 2014 ذکر الملکية التعاونية فى المادة (33) وشملها فى إطار الحماية مع الملکية العامة والملکية الخاصة وهذا يدل على أن الملکية التعاونية لها نفس الأهمية المقررة للملکية العامة والملکية الخاصة . ( )
وإمعانا فى هذه الحماية أفرد المشرع الدستورى المصرى نصا خاصا للملکية التعاونية حيث تضمنت المادة (34) من الدستور المصرى لعام 2014 النص على أن :"الملکية التعاونية مصونة وتراعى الدولة التعاونيات ويکفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن إستقلالالها ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحکم قضائى ." ( )
وإجمالا تتمثل أهمية هذا البحث فى النقاط التالية :
1- القطاع التعاونى يشمل 18 مليون عضو تعاونى يمثلون أعضاء 12 ألف جمعية تعاونية فى أنشطة مختلفة تشمل التعاون الزراعى والصناعات الحرفية والإنتاجية والتعاون الإستهلاکى والثروة المائية والتعاون اللإسکانى وهذه الأنشطة تشمل فئات مختلفة من المجتمع من فلاحين وعمال وشباب وحرفيين ( ).