ملخص الدراسة:من الملاحظ أن المحاسبة في الوحدات الحکومية علي الرغم من أنها تاريخياً ومنطقياً ترتبط مع وجود الحکومات ذاتها من قديم الزمان الإ أنها لم تحظ باهتمام کاف وملائم الإ منذ فترات قليلة^[1]، وقد أدي ضعف أسلوب تقييم الاداء في الوحدات الحکومية إلي ضعف عنصري الرقابة والمتابعة في تنفيذ الاعمال، وصعوبة تحديد أوجه القوة والضعف داخل تلک الوحدات، ما نتج عنه انعدام التکافؤ بينها وبين الوحدات الخاصة .^[2] وحيث أن قياس الأداء وممارساته في القطاع الحکومي الاقتصادي لم يعد ترفاً بل أصبح حاجة ملحة لتحسين وتجويد الخدمات المقدمة، وبالاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الدولية، نجد أن النجاحات التي تحققت في هذا القطاع خلفها قياس أداء مؤسسي فاعل، لذا فقد تعددت الاتجاهات الدراسية التي تطالب بتعديل مسار القطاع الحکومي ووحداته في الاونة الاخيرة، بل وتغيير مدارکه الاقتصادية وتحويله إلى أن يسلک کل مسار وحدات القطاع الخاص[3]. لذا کان من الضروري الترکيز على معرفة وحصر المنهجيات المستخدمة لقياس الأداء في القطاع الحکومي الاقتصادي ومعرفة المجموعات والعوامل المؤثرة في تصميم المنهجية المستخدمة داخل کل جهاز أولاً، ثم البحث عن دور الأجهزة والمنظمات في ذلک القطاع في تصميم منهجية قياس الاداء لديها ثانياً، والکشف عن مدى الاستفادة من خدمات بيانات القياس بعد إجرائه وأهمية مثل هذه البيانات.
[1] حامد محمد طلبة، دراسة تحليلية لدور المحاسبين في تطوير المحاسبة في الوحدات الحکومية، مجلةالدراساتوالبحوثالتجارية، کلية التجارة، جامعة بنها، المجلد السابع، العدد الاول، 1987، ص 79. [2] أشرف أحمد محمد أمين- "نحو تطوير نظم الرقابة المالية للحد من الفساد فى الوحدات الإدارية الحکومية - دراسة ميدانية"، المجلة المصرية للدراسات التجارية، کلية التجارة – جامعة المنصورة، 2014، ص 205. [3] ايمان فتحي عبد الهادي، إطار مقترح لتقييم دور المراجعة الداخلية في تطوير الاداء الحکومي بالتطبيق على الوحدات ذات الطابع الخاص دراسه ميدانية، کلية التجارة جامعة المنوفية، 2017، ص 13.