ملخص البحث : يهدف البحث الى تقديم نقد لتجربة الادارة الاقتصادية بمصر مع جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة ، وذلک عبر الاجابة عن التساؤلات التالية : 1)هل يمکن الحکم بنجاح تجربة مصر في جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر؟ 2) ما هي ابرز المشاکل التي تعوق تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الاقتصاد المصري؟ 3)ما هي الحلول التي يقترحها الباحث لعلاج المشکلات التي تعوق تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر الى الاقتصاد المصري ؟       بشکل عام  يرى الباحث ان تجربة مصر مع الاستثمار الاجنبي المباشر لم تکن ناجحة الى حد بعيد وذلک بالنظر الى العوامل التالية : 1- الحجم الضخم للحوافز والضمانات التي قدمتها الادارة الاقتصادية لجذب هذا النوع من الاستثمار على مدار الاربعة عقود المنقضية. 2-الحجم الضئيل للاستثمارات الاجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري ووجهتها القطاعية خلال تلک الفترة ، وهو ما انعکس على النتائج الضعيفة على مستويات تشغيل قوة العمل المصرية ومستوى التطوير التقني للصناعات المصرية والصادرات عالية التقنية.   کذلک يلخص الباحث المشاکل التي تعوق قدرة الاقتصاد المصري على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر الى نوعين من المشاکل : الاولى : تتعلق بمناخ الاستثمار في مصر ومن أهمها ضعف المؤشرات الکلية لأداء الاقتصاد المصري والمتمثلة في إنخفاض معدل النمو الاقتصادي وإرتفاع حجم الدين الخارجي وعدم إستقرار سعر الصرف ، کذلک ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض کفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام ،وضعف کفاءة عنصر العمل المصري. والثانية :مشاکل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الاجنبي المباشر الذي يجب ان تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية ، فغياب هذا النموذج أدى عمليا إلى ضعف حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصاد المصري خلال العقود الاربعة المنقضية ، بالإضافة إلى تعزيز الإختلال القطاعي الذي يعاني منه هيکل الاقتصاد المصري ،حيث ترکزت تلک الاستثمارات بالأساس في قطاع الصناعات الاستخراجية ،وتلاها قطاع الخدمات بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة الى قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية. وقد توصل الباحث إلى النتائج التالية : أن تجربة مصر في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لم تکن ناجحة الى حد بعيد ،وذلک بالنظر إلى حجم الحوافز والضمانات الضخمة التي قدمتها الإدارة الاقتصادية في مصر للأجانب والمستثمرين ،لجذب هذا النوع من الاستثمار، وهو ما يعکسه الحجم الهزيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدفقت على الاقتصادي المصري خلال تلک الفترة ،وکذلک بالنظر الى الوجهة القطاعية لتلک الاستثمارات ،التي ترکزت اساسا في قطاع البترول وفي قطاع الخدمات، وکذلک بالنظر إلى التأثير الضعيف لتلک الاستثمارات على مستوى تشغيل قوة العمل وکذلک على مستوى التطوير التقني للصناعات والصادرات المصرية ، ويرى الباحث أن نموذج الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يجب ان تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية، يجب أن يراعي العوامل التالية: توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية، إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتي تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتکنولوجيا، رفع القدرة التصديرية للإقتصاد المصري، أن يدفع ضرائب عادلة عن أرباحه المحققة داخل السوق المصري ، أن يتم توزيع القيمة المضافة التي تم خلقها داخل الاقتصاد المصري، بصورة عادلة تعطي العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة، أن