يهدف البحث إلى تحليل العلاقة السببية بين کل من الاستثمارات المحلية العامة والخاصة والأجنبية وعلاج مشکلة الفقر في مصر، خلال الفترة 1990-2015. وتقدير العلاقة بينهما، تحديد اتجاه العلاقة السببية بين الاستثمارات المختلفة والفقر، وما إذا کانت هذه العلاقة مباشرة أم غير مباشرة، ودراسة تطور الاستثمارات العامة والخاصة والأجنبية.
وتوصل البحث إلى أن العلاقة بين نسبة الفقر المطلق والاستثمار المحلي العام والخاص علاقة عکسية، أما العلاقة بين الفقر المطلق والاستثمارات الأجنبية فهي طردية، وهناک تأثير لمعدل نمو عدد المشتغلين على نسبة الفقر المطلق في مصر، وهي علاقة عکسية تتفق مع التوقعات القبلية، کما أن هناک تأثير لمعدل نمو عدد المشتغلين على العلاقة بين معدل نمو الاستثمار المحلي الخاص ونسبة الفقر المطلق في مصر.
ويوصي البحث بضرورة رفع کفاءة معدلات نمو الاستثمارات المحلية العامة والخاصة والأجنبية، تصحيح السياسات الاقتصادية التي تؤثر في مناخ الاستثمار، ضرورة الاهتمام بمعدل نمو عدد المشتغلين ورفع کفاءته حتى يکون له دور مؤثر في خفض نسبة الفقر المطلق في مصر، ضرورة تهيئة البيئة المحلية التي تشجع على زيادة معدلات نمو الاستثمار، من خلال رفع کفاءة المؤسسات المحلية، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، توجيه الحوافز لجذب الاستثمارات، ضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة للحد من الواردات وتشجيع استخدام البدائل المحلية، وتفعيل قانون الاستثمار بما يشجع على جذب الاستثمارات.