: تستهدف الدراسة الحالية التعرف على إقتصاديات الموارد الأرضية والمائية في العراق، وتقدير مدى إنحراف إستخدامها في القطاع الزراعي العراقي. ويمکن تحقيق ذلک من خلال دراسة الوضع الراهن لنظم الري في القطاع الزراعي العراقي، وتقدير المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية لتلک النظم، ومحاولة التوصل إلى الإستخدام الأمثل للموارد المائية العراقية الأمر الذي يمکن من خلاله التوصل إلى مجموعة من التوصيات النابعة من النتائج المتحصل عليها والتي يمکن أن تفيد واضعي السياسة الإقتصادية في هذا المجال، وقد تبين من الدراسة إعتماد العراق بصورة رئيسية على الموارد المائية السطحية والمتمثلة بنهري دجلة والفرات لکونه يقع ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة وبالأخص القطاع الزراعي، حيث يستهلک ما يقارب 70% من الموارد المائية المتاحة لکونه يعتبر أکبر القطاعات الإقتصادية في العراق، بالإضافة إلى إعتماده على طرق الري التقليدية المتمثلة بالري السيحي الذي يمتاز بقلة الکفاءة وکذلک زيادة في الهدر لکثرت الفاقد من المياه، حيث يقدر معدل الفاقد من المياه في القطاع الزراعي خلال الفترة (2000-2012) بحوالي 13.38 مليار متر مکعب، الأمر الذي يستدعي العمل على تقليل هذا الفاقد من خلال إختيار زيادة إستخدام طرق الري الحديثة، حيث ثبت نجاح إستخدام هذه الطرق في القطاع الزراعي العراقي في جميع المؤشرات الإنتاجية والإقتصادية ، ونظراً لأهمية توجيه الموارد الاقتصادية الزراعية بما يحقق تعظيم العائد الاقتصادي، ولذا فقد تم إستخدام أسلوب البرمجة الخطية في توجيه الموارد بصفة عامة والموارد المائية بصفة خاصة وإختيار التراکيب المحصولية المعظمة لصافي عائد وحدة المياه للمساحة المحصولية ومقارنة نتائج هذه النماذج مع الترکيب الفعلي لعام 2012 في العراق، وقد تم التوصل إلى ثلاثة نماذج، وتبين من هذه النماذج زيادة کل من صافي عائد وحدة المياه وصافي عائد الدونم الذي بدوره يؤدي إلى زيادة العائد الکلي، وتقليل في مساحة الأرض المزروعة وتوفير في الإحتياجات المائية المطلوبة ، بالإضافة إلى ذلک وجد أن هذه النماذج المقترحة آدت إلى زيادة الإکتفاء الذاتي من اغلب المحاصيل وزيادة الناتج الإجمالي وتقليل من قيمة الواردات وذلک بالمقارنة بعام 2012.