تکمن مشکلة البحث في الاجابة على عدة تساؤلات منها:

ما هى خصوصية شرکة الشخص الواحد؟ وما أهميتها؟ و وما هى المزايا القانونية والاقتصادية لها؟ وما هى أهم سلبيات شرکة الشخص الواحد؟ وما هى الطبيعة القانونية لها؟

منهج البحث:

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التحليلي بالإضافة إلى المنهج المقارن، نظراً لطبيعة الدراسة وإرتباط مواضيعها، إلى جانب محاولة إثراء الموضوع والإلمام بجميع جوانبه، حيث سنقوم بعرض ومناقشة وتحليل لأحکام وقواعد قانون الشرکات المصري، ذات الصلة بموضوع شرکة الشخص الواحد, بالإضافة إلى عرض ومناقشة بعض نصوص التشريعات الأخرى مع الاستعانة بآراء الفقهاء، کلما أمکن ذلک.

توصلنا من خلال هذا البحث إلى مجموعة من النتائج, وهى على النحو التالي:

1.يهدف القانون رقم (4) لسنة 2018 إلى تشجيع المشروعات الصغيرة, والمتوسطة، ويعتبر هذا القانون واحد من الآليات المطلوبة لتحسين الاقتصاد الغير حکومي وفقاً لمتطلبات صندوق النقد الدولي, والذى سيکون له أثر على تحسين الاقتصاد المصري في المؤشرات التنافسية العالمية, ويشجع المزيد من الاستثمارات الغير رسمية على الظهور بشکل رسمي مما يسهل نموها واندماجها في الاقتصاد الوطني.

2-5. شرکة الشخص الواحد ذات طبيعة قانونية خاصة وردت على سبيل الاستثناء، ومن ثمَ فهى لا تمثل امتداداً لأي شکل من أشکال الشرکات القائمة حتي وإن کانت الشرکة ذات المسئولية المحدودة وإن کانت تتداخل إلى حد ما في بعض أحکامها خاصةً فيما يتعلق بقواعد المسئولية. إلا أن لها طبيعتها الخاصة، وإلا لما أفرد لها المشرع تنظيماً خاصاً بها في قانون الشرکات. فنرى أن شرکة الشخص الواحد من قبيل الشرکات ذات الطبيعة المختلطة؛ لأنها تجمع في طياتها خصائص کل من شرکات الأشخاص، وشرکات الأموال.