اهتمّ اللّغويّون بقضيّة ثنائيّة الألفاظ وثلاثيّتها؛ جاء في معجم مقاييس اللّغة أنّ الألفاظ الثّلاثيّة أصلُها ثنائيّ، قال:"(قطــــ) القاف والطاء أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على قطْع الشّيء بُسرعة ..... ، وقطف، وقطع، وقطم ، وقطل ، جميعها تتضمّن معنى قطع .
وعلى الجانب الآخر يقول د. عبد الصّبور شاهين موجّهاً النّقد للثّنائيّة: "إنّ صحّت في بعض الأفعال، فهي صحّة اتفاقيّة، غير مطّردة في کلّ أفعال اللّغة العربيّة ."
 والواقع يشير إلى أنّ الثّنائيّة لا تتوافق مع عددٍ کبيرٍ من جذور اللّغة العربيّة الّتي تباينت في دلالة معاني کلماتها الثّلاثيّة مع دلالة الأصل الثّنائيّ، فقد تنطبق على عددٍ من الألفاظ، ولکنّها لا تصلح في معظم ما ورد في الباب المعجميّ.
فالمعاني في باب القاف والطّاء لا تشترک جميعها في المعنى ذاته کما ذکر الثّنائيّون، وهو "القطع" فـــــــ: " قطن: استقرار، قطو: مقاربة في المشي، قطب: يدلّ على الجمع، قطر: النّاحية، والأقطار: الجوانب، والتّتابع" ، فبينها بونٌ شاسعٌ .
ووضح في هذا دراسة کتاب الهمزة أنّ 127 مادةً من أصل 209 مادةّ بنسبة 60.8% لا ترتبط دلالتُها بالأصل الثّنائيّ، و 82 مادةً من الأصل نفسه بنسبة 39.2% لها أصل ثنائيّ.
وهي نسبةٌ تشير إلى أنّ بعض الجذور العربيّة تردّ إلى أصلٍ ثنائيِّ، لکن هذه النّسبة هي أقلّ من أن تصلح لتکوين نظريّة، فألفاظ اللّغة العربيّة الثّلاثيّة لا يشترک معظمها کما هو واضح في حرفين تحت معنًى عامٍ واحدٍ.