Subjects
-Tags
-Abstract
أوضحت التجارب العملية المختلفة أن مصلحة الفرد أو الجماعة لا تکمن في سن قوانين ونصوص تنظيمية، والقول بوجوب الخضوع والانصياع إليها، وتوقيع العقوبة في حال الإخلال بها لتبرير وجود دولة القانون فقط، وإنما يتعدى ذلک، فبالإضافة إلى ضرورة وجود هذه النصوص القانونية فإنه يستوجب معه توفير الأمان والاطمئنان للأفراد والشعور به في تصرفاتهم ومعاملاتهم القانونية. وعلى اعتبار أن القاعدة القانونية – مهما کانت کافية ووافية لجميع مناحي الحياة – تبقى ناقصة وفي حاجة دائمة للتجديد، نظرا لارتباطها بمبدأ مفاده أن القاعدة القانونية ليست بقاعدة مطلقة، أي أنها في تغير دائم ومستمر، من وقت لآخر، حسب التطورات والتغيرات التي يشهدها المجتمع، وهذا ما يدفع بدولة القانون إلى محاولة اللحاق برکب هذه التطورات ومواکبتها، وإيجاد نصوص قانونية ملائمة وجيدة، هذا التغيير والتجديد الذي يطرأ على القاعدة القانونية هو الذي دفع إلى بروز مصطلح الأمن القانوني
DOI
10.21608/mjle.2022.235637
Keywords
مبدأ, الأمن, القانونى
Authors
Last Name
بن على بن حسن المعمرى و د / رضوان أحمد الحاف
MiddleName
-Affiliation
کلية القانون - جامعة صحار
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_235637.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=235637
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-