لقد أدى التقدم الهائل في الأنشطة الاقتصادية إلى تطور المعاملات العقدية التي لم تعد مقصورة على العقود التقليدية المسماة أو غيرها من العقود غير المسماة المألوفة, فقد تطورت العلاقات التعاقدية حتى بدأت تظهر أنماط ومسميات جديدة من العقود تنشأ من تراکب أکثر من عقد, ليظهر في النهاية نظامًا عقديًا جديدًا لم يعتد عليه الفقه أو تتناوله التشريعات بالتنظيم. فمن النظام العقدي المعتمد على عقد واحد إلى نظام عقدي مرکب تتحدد أرکانه من أکثر من عقد, بدأت عقود مستحدثة تظهر لمواکبة المغيرات الاقتصادية المتطورة والمتتابعة.