Subjects
-Tags
-Abstract
ان تسارع الأزمات الاقتصادية وتضخم العجز المالي الرسمي، وفتح الأسواق وتأثير العولمة، کلها عوامل أدت الي تفاقم أوضاع الفقراء في عالم اليوم، وحدوث تفاوت واضح بين فئات اجتماعية استفادت کثيرا من التنمية وبين فئات أخرى تعاني من فقر مدقع ولم تستفد منها، مما عمق من معاناة الأغلبية من سکان العالم، ويعزي ذلک الي عجز الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، واخفاق اليات السوق الذاتية في معالجة ما يتعرض له من أزمات بين حين واخر([1]) ، ولم تنجح المعالجات التي اُنتهجت من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية في معالجة اختلالات السوق ، فالدول التي التزمت بهذه النوعية من السياسات لم تتمکن من اختراق جدران التخلف والتبعية المحيطة بها ، ولم تحقق الانطلاق نحو التنمية السريعة والمطردة، بل أنها أصبحت عاجزة حتي الأن عن تحقيق أهداف الألفية التنموية المتواضعة.
في هذا السياق الذي يشهد تغيرات اقتصادية وسياسية واجتماعية، بدأت تظهر مجموعة من الأيديولوجيات أبرزها ما سمي بالاقتصاد " الاجتماعي او التضامني " وهو نمط اقتصادي ينطلق من خلال عدة مرتکزات أساسية تقوم على المشارکة الديموقراطية للأفراد في تحقيق التنمية، ويرسخ لقيم المساواة وتکافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة، ويعمل من خلال مجموعة من الأدوات تختلف فيما بينها من حيث الأشکال والأساليب التنظيمية التي تنتهجها؛ غير أن هدفها هو الانسان بوصفه محور وهدف للتنمية الشاملة.
DOI
10.21608/mjle.2020.156185
Authors
MiddleName
-Affiliation
أستاذ مساعد الاقتصاد والمالية العامة
المعهد العالي للدراسات النوعية
والحاسب الآلي - رأس البر
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156185.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156185
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-