Subjects
-Tags
-Abstract
تعتبر الوظيفة العامة تکليف ومسؤولية للقائمين بها وليست حقا أو امتيازاً لهم، وهدفها خدمة المواطنين وتحقيق المصلحة العامة طبقاً للأنظمة واللوائح المقررة فالموظف العام أميناً على المصلحة العامة ومسؤول عن بذل قصارى جهده لأداء المهام التي کُلف بها خير أداء تحقيقاً للمصلحة العامة([1]) ، ولذلک يلتزم الموظف العام بالعديد من الواجبات الوظيفية لتحقيق الهدف من الوظيفة العامة ، وتنقسم تلک الواجبات الوظيفية إلى واجبات ايجابية ، وإلى واجبات سلبية تستلزم امتناع الموظف عن بعض الأعمال التي يعتبر الابتعاد عنها حفظ لکرامة الوظيفة العامة ، ويُشکل الإخلال بتلک الواجبات مُخالفة تأديبية، ولضبط الوظيفة العامة وعدم خروجها عن هدفها کان لابد من إرساء القواعد التي تحاسب من يخطئ من الموظفين حتى يکون الجزاء رادعاً للمُخطئ وعبرة لأمثاله ، ولذلک صدر نظام تأديب الموظفين بالمملکة عام 1391هـ متضمناً جميع القواعد التي تتعلق بمحاکمة الموظف تأديبياً والعقوبات التي يجوز للإدارة توقيعها عليه، فإذا أخل الموظف يُعد ذلک مُخالفة مسلکية تستوجب العقاب عما ارتکبه سواء داخل أو خارج نطاق الوظيفة ، وتتعدد المسؤوليات التي تواجه الموظف العام ([2]) نتيجة السلوک الآثم الذي يرتکبه داخل نطاق الوظيفة العامة أو خارجها فالموظف العام قد يجد نفسه أمام مسؤوليتين تأديبية وجنائية عما صدر منه ، ولا شک أن هناک تأثير وعلاقة متبادلة بينهما سواءً خلال مرحلة التحقيق أو المحاکمة وما يسفر عنها من نتائج لاسيما عندما يکون الفعل الواحد هو أساس مسؤولية الموظف جنائيًا وتأديبيًا في الوقت ذاته .
DOI
10.21608/mjle.2020.156179
Authors
MiddleName
-Affiliation
استاذ مساعد القانون العام بقسم القانون
کلية إدارة الأعمال جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز
المملکة العربية السعودية
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156179.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156179
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-