Subjects
-Tags
-Abstract
اختصصنا في تلک الدراسة، المقارنة بين النظام الدستوري الکويتي لعام 1962م والمصري لعام 2014م وأخيراً الفرنسي لعام 1958م وتعديلاته لعام 2008م، ويرجع السبب في ذلک إلى تشابه النظام الدستوري القائم في کل منهم، فجميعهم نظم مختلطة، ومن قراءتنا الخاصة لهذه الدساتير وجدنا أنها تطبق مبدأ الفصل بين السلطات، وتقر مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية، وهو ما يعني أنها تميل إلى النظام البرلماني؛ وذلک على العکس في النظام الرئاسي، الذي يقوم على أساس أحادية السلطة التنفيذية؛ إذ ينفرد رئيس الدولة في هذا النظام بالسلطة التنفيذية، حيث يجمع بين رئاسة الدولة ورئاسة مجلس الوزراء، فتتجسد الوظائف التنفيذية کافة في يد رئيس الدولة، ويکون الوزراء مجرد سکرتارية له، يعاونونه في تنفيذ سياسته، وهم مسئولون أمامه لا أمام البرلمان.
ونظراً لما تتضمنه الدراسة من مقارنة بين النظام الکويتي والمصري والفرنسي، فقد تبين لنا أن النظم المقارنة على الرغم من إتفاقها بأن يکون إعلان تلک الحالة في الظروف الاستثنائية فقط، إلا أنها تباينت في مصطلح إعلان تلک الحالة، فهناک الأحکام العرفية کالمشرع الدستوري الکويتي لعام 1962م، وهناک حالة طوارئ کالمشرع الدستوري المصري لعام 2014م، في حين إختلف المشرع الدستوري الفرنسي لعام 1958م وتعديلاته لعام 2008م عن کليهما فهو يطبق قانون حالة الاستعجال (حالة الطوارئ) بالإضافة إلى قانون الأحکام العرفية.
DOI
10.21608/mjle.2020.156096
Authors
MiddleName
-Affiliation
عضو هيئة التدريس المنتدب
قسم القانون – کلية الدراسات التجارية
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156096.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156096
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
-