Subjects
-Tags
-Abstract
لم يکتفي الاردن باسناد الرقابه بواسطة الدفع لجميع المحاکم
کما لم يکتفي بتلک الرقابه التي مارسها المجلس العالي لتفسير الدستور بل
ذهب في 1/10/2011 " تاريخ نشر التعديلات الدستوريه في الجريده الرسميه
" الى ترکيز الرقابه في محکمه واحده " مرکزية الرقابه " التي تجعل
الرقابه الدستوريه مقصورة على هذه المحکمه " تنشأ بقانون محکمه دستوريه
ويکون مقرها العاصمه وتعتبر هيئه قضائيه مستقلة بذاتها .......... " م 58 من الدستور " وتمشيا مع هذا صدر قانون المحکمه الدستوريه رقم 15 لسنة 2012 ليتحدد بعد ذلک اسلوب تشکيلها وتتبلور اختصاصاتها وتتضح اجراءات رفع الدعوى الدستوريه "
هذا ولما حددت الماده 59 من الدستور اختصاصات المحکمه ........ وبينت الماده 60 من الدستور الجهات التي تملک حق اللجوء الى المحکمه الدستوريه ومراجعتها .
DOI
10.21608/mjle.2019.156000
Authors
MiddleName
-Affiliation
الأستاذ بکلية القانون – جامعة جرارا
Email
-City
-Orcid
-Link
https://mjle.journals.ekb.eg/article_156000.html
Detail API
https://mjle.journals.ekb.eg/service?article_code=156000
Publication Title
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة)
Publication Link
https://mjle.journals.ekb.eg/
MainTitle
حول مستقبل المحکمه الدستوريه الاردنيه والاخطار التي تواجهها