إذا كان من الأمور المشتركة أن يتم إبرام عقد نقل البضائع بحرًا بين الناقل والشاحن. إلا انه غالبًا ما يختلف هذا المخطط الكلاسيكي البسيط نسبيًا عما يحدث في الواقع. ففي عقود النقل البحري، يعهد أطراف العقد لأسباب مختلفة ببعض أو حتى كل التزاماتهم التعاقدية لأطراف ثالثة. وهذه هي الطريقة التي أدرك بها واضعو اتفاقية عقود النقل الدولي للبضائع بحرا كليا أو جزئيا" قواعد روتردام أن النقل البحري الحديث ينطوي بالضرورة على تدخل العديد من المشغلين بخلاف الأطراف الأصلية، وأرادوا أن يُدرجوا في نطاق الاتفاقية جميع الفاعلين المشاركين في عملية النقل. وللقيام بذلك، حاولت الاتفاقية تحديد دور كل من تلك الجهات الفاعلة من أجل منحهم وضعًا قانونيًا واضحًا يتوافق مع مشاركتهم في أداء عقد النقل. ونتيجة لذلك، أدخلت قواعد روتردام مفهومي "الطرف المنفذ" و "الطرف المنفذ البحري" كمفاهيم قانونية مستحدثة.

ويُشكل إدخال هذا المفهوم الأخير ابتكارًا رئيسيًا في قانون النقل البحري، بقدر ما هو شائع ألا يكون الناقل المتعاقد هو الشخص الذي ينقل البضائع فعليًا. فغالبًا ما يستخدم الناقل المتعاقد المحترف مشغلين متخصصين لأداء التزامات أخرى غير النقل. ولفترة طويلة، شارك هؤلاء الأشخاص المؤهلون اليوم "كأطراف منفذة" بموجب الاتفاقية في أداء عقد النقل دون أن يكون لهم أي وضع قانوني محدد. ونظرًا لأنها أوفت بواحد أو أكثر من التزامات الناقل، فمن المحتمل أن يجدوا مسئوليتهم مطلوبة من قبل أصحاب الحق في البضائع في حالة حدوث هلاك لها أو تلف أو تأخير.