يُؤدي ارتفاع معدل الادخار إلى توفير مصاد تمويل كبيرة، تسمح باستغلال الفرص الاستثمارية، فالادخار أحد عنصري تكوين رأس المال (مجموعة الأموال التي سبق إنتاجها، والتي تستخدم في عملية الإنتاج من أجل خلق المزيد من المنتجات بنوعيها الاستهلاكي والإنتاجي)، ويقوم بدور رئيس في عملية النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ فالعلاقة طردية بين زيادة تكوين أو تراكم رأس المال وزيادة الطاقة الإنتاجية للدولة، ولمَّا كانت التنمية الاقتصادية عملية تتطلب تراكم رأس المال بمعدلات معينة؛ فإنَّ زيادة معدلات الادخار تُعَدُّ من الشروط اللازمة لزيادة معدل النمو الاقتصادي.

وإذا نظرنا إلى معدل الادخار في مصر سنجده "عارًا قوميًّا"؛ فقد بلغ إجمالي الادخار (الإجباري والاختياري) 11% من الناتج المحلي لعام 2020، وبلغ معدل الادخار الاختياري من الناتج المحلي الإجمالي 0.001046993% عن العام نفسه، وبمقارنة هذه النسب بالقرار الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 1970 بشأن الإستراتيجية الدولية للتنمية، فقد أوصي القرار الدول النامية، بمضاعفة جهودها، وحشد مواردها؛ لتبلغ نسبة المدخرات فيها 20% من الناتج القومي الإجمالي.

وبِنَاءً عليه تَهْدُفُ هذه الدراسة إلى تحديد محددات الادخار الاختياري المحلي، ووضع استراتيجية لزيادة معدلاته.