تهتم القوانين الوظيفية بتحقيق مبدأ المساواة أمام الوظائف العامة دون التمييز بين الأفراد ذوي المراکز القانونية والظروف الوظيفية المتماثلة، والإخلال بمبدأ المساواة هو أحد صور إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها. واهتمام القوانين الوظيفية بهذا المبدأ ما هو إلا استجابة لتوجهات المشرع الدستوري الذي أقر بمعاملة الناس سواسية في الکرامة الإنسانية، فهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم، وانتهت الدراسة إلى ان الحِکمة من التظلّم قبل رفع دعوى إلغاء القرار الإداري يتماشى مع اعتبارات الثقة في الإدارة، وأن المقابلة الشخصية أحد أدوات جمع المعلومات والانطباعات الشخصية عند الاختيار للوظيفة العامة، أوصت الدراسة الإدارة مراعاة المساواة بين ذوي المراکز القانونية والظروف الوظيفية المتماثلة حتى لا يشوب تصرفها بعيب عدم المشروعية، والإعلان عن نتائج درجات المقابلة الشخصية تحقيقا للمساواة وتکافؤ الفرص بين المتقدمين لشغل الوظيفة العامة.
Functional laws are concerned with the principle of equality before public jobs without distinguishing between individuals with similar legal positions and job conditions. Violation of the principle of equality is one of the forms of abuse or deviation of power، The functional laws' interest in the principle of equality before public office due to the constitutional legislator's recognition of the equal treatment of people in human dignity, and the law in public rights and duties.   TRANSLATE with x English Arabic Hebrew Polish Bulgarian Hindi Portuguese Catalan Hmong Daw Romanian Chinese Simplified Hungarian Russian Chinese Traditional Indonesian Slovak Czech Italian Slovenian Danish Japanese Spanish Dutch Klingon Swedish English Korean Thai Estonian Latvian Turkish Finnish Lithuanian Ukrainian French Malay Urdu German Maltese Vietnamese Greek Norwegian Welsh Haitian Creole Persian   //   TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal Back //