الإعدام عقوبة استئصالية يترتب عليها إنهاء حياة المحکوم عليه بها؛ ولذلک فهي من أشد العقوبات قسوة، حيث إنها تسلب المحکومَ عليه حياته، وقد عرَّفتها الشرائع السماوية، وتم تطبيق هذه العقوبة في کل المجتمعات من قديم الأزل، حيث کان يرتبط تطبيقها بتعذيب المحکوم عليه بها.
ونظرًا لکون هذه العقوبة قاسية جداً فقد اختلفت وتباينت الدول المختلفة في تطبيقها. فمن الدول من ألغاها ومنها من أبقي عليها؛ ولذلک کان للمنظمات الدولية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وغيرها دور في المطالبة بإلغاء هذه العقوبة، أو الحد من تطبيقها، ورغم ذلک فإنه في الواقع مازالت هذه العقوبة رغم قسوتها مطبقة في کثير من الدول (وبصفة خاصة الدول العربية)، ومن هنا کان الاهتمام بوضع بعض الضمانات والضوابط التي تکفل تطبيق هذه العقوبة في أضيق الحدود نظراً لصعوبة تدارک أثارها، والتي من بينها عدم تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل، وفي هذا الشأن نجد أنَّ القانون الکويتي بعد أن أرجأ تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل أوجب إبدال العقوبة (الإعدام) حالة ولادة المحکوم عليها الجنين حياً بالحبس المؤبد، وذلک حماية للجنين.
کما أنه يراعَى عدم تنفيذ عقوبة الإعدام علي القصر اللذين لم يبلغوا سن الرشد، وهو ما أقرَّه أيضا المشرع الکويتي.
وخلاصة القول أنَّ المشرع الکويتي عند تنظيمه لعقوبة الإعدام لم يکن ببعيد عن المعايير الدولية، من حيث الضمانات والاستثناءات التي نصت عليها معظم التشريعات وطالبت بها المنظمات الدولية والحقوقية.