وتنص المادة 66 من نظام روما الأساسي صراحة على أنه "لکي تدين المحکمة المتهم يجب أن تکون مقتنعة بأنه مذنب أکثر من أي شک معقول". ويختلف نوع المعايير التي اعتمدت في نظم القانون العام عن نظم القانون المدني التي ليس لديها معايير إثبات رسمية. ومن ثم فإن من الضروري تحليل معنى هذا المعيار لتحديد مدى الدقة المتوقعة في تقييم الأدلة من جانب القضاة من أجل إعلان المتهم بأنه مذنب أو على العکس من ذلک.
وامتثالا لافتراض البراءة، فإن تطبيق المعيار بما لا يدع مجالا للشک المعقول يتعلق منطقيا بالجرائم التي يحاکم عليها. ومع ذلک، لا تزال هناک بعض الأسئلة حول مدى تطبيقه بسبب تحديد الذنب للمتهم في عدة مراحل. والواقع أنه يجب إثبات ثلاثة عناصر للنطق بالإدانة بجريمة دولية: العناصر السياقية للجريمة، والعناصر المادية والمعنوية للجريمة، وشکل مسؤولية المتهم. وبالتالي فإن تطبيق معيار الشک المعقول ينطبق على هذا الثلاثي تحت الاختبار. ومع ذلک ، فإن مدى استخدام المعيار ضمن هذه العناصر الثلاثة ليس سهلا دائما. ومع ذلک، فإن السوابق القضائية للمحکمة، استنادا إلى السوابق القضائية للمحاکم الأخرى، متسقة نسبيا.