من أهم الحقوق في الشريعة الإسلامية، و المواثيق الدولية حق الإنسان في الدفاع عن نفسه، سواء کان هذا الدفاع دفاعًا شرعيًّا ضد اعتداء يشکل جريمة يهدده في نفسه، أو ماله، أو کان دفاعًا قانونيًّا ضد ما يلحق به من شبهات، أو اتهامات. لذلک فقد کفلت له الشريعة الإسلامية و بعض الدساتير والتشريعات الإجرائية في بعض دول العالم هذا الحقَّ بواسطة محام يصطحبه متى بدئ سؤاله من قبل مأمور الضبط، و إذا کان هذا الحق مسلمًا به بالنسبة للمتهم، في مرحلة التحقيق و في مرحلة المحاکمة في جميع التشريعات بلا استثناء، فإن حق المشتبه فيه في مرحلة جمع الاستدلالات في اصطحاب محام ثار بشأنه جدل ونقاش في الفقه والقضاء، وأقرته بعض التشريعات دون البعض الآخر . وحتى التشريعات التي أقرته، فقد تضمنت نصوصًا تعطل هذا الحق في حالات معينة ، ، وهي القيود التي ترد على ممارسة هذا الحق، وکيف يتم التحقق من وجودها، وما هي الشروط اللازمة لصحة هذه القيود. ومن هنا تظهر أهمية هذه الدراسة في تناولها مدى حق المشتبه فيه في الاستعانة بمحام في الوقت الذي تتضمن هذه الإجراءات المساس بحريته وحقه في التنقل، ويعول على الأدلة المستمدة منها في الإدانة مع کفاية هذه الإجراءات في کثير من الجنح لرفع الدعوى إلى المحکمة دون تحقيق ابتدائي إلى جانب تعرض المشتبه فيه لکثير من الإجراءات التي تنطوي على الإهانة والانتقاص من کرامته وتعذيبه، کذلک فإن هذه الدراسة توجه مأمور الضبط القضائي إلى السلوک الواجب اتباعه مع المشتبه فيه حتى لا يکون عرضة للمسئولية الجنائية والمدنية والتأديبية، وعلاوة على ذلک بطلان الإجراء الذي قام به، وبالتبعية بطلان الدليل،