إن التطور الرقمي والالکتروني الذي يمر به العالم في الفترة الأخيرة أدي الي تسارع الحياة بشکل کبير والي تحولات جذرية في کافة مجالات الحياة حيث أصبحت أکثر سهولة وتطور في ظل التحول الرقمي، حيث أن الحکومة الالکترونية لا يقتصر عملها علي أستخدام التکنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمواطن وإنما هي فکر حديث يعيد صياغة المؤسسات الحکومية بشکل جديد وأفضل.
فيجب علي الحکومات أن تستخدم التطور التکنولوجي الحديث وتتطور في کيفية تقديم الخدمات للمواطنين بشکل أفضل وأسرع حيث ان ذلک سيساعد الحکومات خصوصاً في ظل النمو السکاني الکبير، بالاضافة الي أن هذا التطور سيؤدي الي تحسين الخدمات وزيادة جودتها والمحافظة علي سرية البيانات الخاصة بالمواطنين مما يؤدي ذلک الي خلق بيئة أفضل في التعامل بين القطاع الحکومي وقطاع الاعمال ويؤدي هذا التطور الي التقليل من النفقات الحکومية وتحسين أداء الموظف بشکل عام والتسهيل علي المواطن لحصوله علي الخدمة بشکل لائق وکامل وفي وقت أقل.
ولکن رغم الخدمات الکبيرة والمميزات الکثيرة التي تقدمها الحکومة الالکترونية للمجتمع ککل سواء حکومات أو مواطنين، الا أن هناک بعض السلبيات التي تعتري نظام التحول الرقمي ومنها مثلاً مشکلة البطالة حيث أن تفعيل نظام التحول الرقمي سيؤدي الي زيادة نسبة البطالة في المجتمع وذلک لان کل الاعمال أصبحت تقدم بطريقة الکترونية دون الاحتياج الي العنصر البشري، وأيضاً زيادة تکلفة الخدمة المقدمة سواء علي الفرد أو علي الحکومة ومشکلة ضعف شبکة الانترنت لضعف البنية التحتية للدول النامية، وأيضاً زيادة نسبة الجرائم الالکترونية والقرصنة مما يؤدي الي الکشف عن معلومات سرية وهامة مع إمکانية تغيير هذه المعلومات.