يقوم النظام البرلماني على مبدأ الفصل المرن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ وما يترتب على هذا المفهوم من قيام نوع من التعاون والرقابة المتبادلة بين هاتين السلطتين. أي أن الفصل بين هاتين السلطتين يکون أقرب إلى المرونة منها إلى الجمود.
وما من شک أن الرقابة المتبادلة التي تقررها النظم البرلمانية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لا تعني أبداً أن تقف کل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، بل إن الهدف منها هو تحقيق التوازن بينهما بما يکفل تطبيق قواعد القانون الدستوري على الوجه الأمثل. ومن أجل ذلک تقرر القواعد الدستورية في تلک النظم للسلطة التشريعية حقوقاً معينة تمارسها في مواجهة الحکومة، فتُحقق الأولى باستعمالها رقابتها الفعالة على أعمال الثانية وتصرفاتها، وفي المقابل يمنح المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية وسائلها التي تستطيع بواسطتها أن تؤثر في عمل البرلمان، بل وفي وجوده أحياناً؛ إذ لا يصح أن يکون البرلمان صاحب حق في السيطرة على السلطة التنفيذية دون أن يکون لهذه الأخيرة وسائل معادلة للدفاع عن نفسها.