وتعد ظاهرة الفقد من الظواهر الاجتماعية التي عالجتها بعض القوانين العراقية، إذ تناولت بالتنظيم مرکز هؤلاء الذين يغادرون أوطانهم طوعاً لطلب العلم أو العمل، أو قسراً بسبب الحروب والغارات والأسر، أو هرباً بسبب زيادة الأعباء والالتزامات الضريبية المقررة عليهم لصالح الدولة، أو فراراً من جناية يخشون العقوبة عليها، أو غير ذلک من الأسباب، وقد تطول غيبة هؤلاء أو تقرب، ويحدث أن تصل أخبارهم أو تنقطع، أو تُعْلَمَ حياتُهُم أو تُجْهَلَ، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، سواء تعلق الأمر بمصالح المفقود الشخصية أو المالية، إذ لا يعقل بقاء زوجته دون معيل أو نفقة طيلة مدة غيابه، کما لا يعقل ترک أمواله عرضة للضياع دون استثمار أو إدارة، کما قد يکون المفقود طرفا في العديد من المعاملات، کأن يکون دائنا أو مدينا، وبالتالي لابد من تحديد مصير هذه المعاملات و هذه التساؤلات فرضت على المشرع العراقي القديم التدخل لحسم مرکز المفقود القانوني، وذلک بالنص على مجموعة من الإجراءات التي لا غنى عنها؛ من أجل تحديد حقوق کل من زوجته وأولاده، وکيفية إدارة أمواله طيلة مدة غيابه، هذا بالإضافة إلى تحديد مرکزه في حالة عودته حيا بعد زواج زوجته من شخص آخر وتوزيع أمواله على ورثته.