تهدف هذه الدراسة إلى تقييم نظام حماية الممتلکات الثقافية وقت السلم، واقتراح تطويره وسد ما به من ثغرات على ضوء اتفاقية نيقوسيا لعام 2017، وذلک بالنظر إلى ضخامة حجم وقيمة عمليات الاتجار بالممتلکات المسروقة والمنهوبة، والتي صارت تُشکّل سوقًا مربحًا جدًا، وتصُنف عائداتها في مرتبة تلي الاتجار بالمخدرات، وتهريب الأسلحة، وغسل الأموال، وتتمثَّل قواعد حماية تلک الممتلکات السارية في اتفاقية اليونسکو 1970 بشأن وسائل حظر استيراد وتصدير ونقل ملکية الممتلکات الثقافية بطرق غير مشروعة، واتفاقية "يونيدروا" بشأن القطع الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة لعام 1995، والتي تحتاج إلى إنشاء إطار جنائي تکميلي لحماية الممتلکات الثقافية، وجعل التشريعات الوطنية في نفس مستوى الحماية، واعتماد إجراء المصادرة للممتلکات المتداولة بشکل غير مشروع، واعتبار الاتفاقية کأساس لتسليم المجرمين في جرائم الممتلکات الثقافية، والتکامل مع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وکذلک النص على مکافحة هذه الجرائم عبر الوسائل التکنولوجية.
لهذه الأسباب، ولأسباب أخرى ذکرت في البحث، تمت هذه الدراسة