عرف المجتمع المغربي تطورات متدرجة فيما يتعلق بإدماج ذوي الإعاقة، وفاء للتطورات الدولية والتنمية المستدامة من جهة، ولحقوق الإنسان من جهة أخرى، والتي کان إصدار وثيقة دستور المملکة سنة 2011أحد مظاهرها ....
وقد کان لکل مرحلة من مراحل هذه التحولات منطق معين قادها، ونسق تنظيمي وتشريعي تحکم في أجرأتها، کما أسفرت عن نتائج، شکلت أساسا للرؤية التطورية الموالية، لتجويد عملية الإدماج..
ولفهم هذه الاستراتيجية الإدماجية، التي کانت نتيجة تعاقب محاولات عدة لإدماج ذوي الإعاقة في النظام التعليمي المغربي، لا بد من تحديد مختلف السياقات التي مهدت الأرضية لبناء وأجرأة التربية الدامجة،  وبالتالي تحکمت في تطورها، من أجل بلورة مفهوم شامل ومتکامل حول التربية الدامجة، ولتکتمل الصورة لا بد من التعرف على التشريع القانوني والتنظيمي الذي أطرها.  کل ذلک لتکوين نظرة موجهة تمکننا من قراءة موضوعية لواقع ممارسة التربية الدامجة في المؤسسات التعليمية بالمغرب أو خارجه.