يشهد العالم في القرن الحالي ثورات علمية وتکنولوجية غير مسبوقة أحدثت تغيرات کبيرة في کل مناحي الحياة، الأمر الذى يستوجب منا إعادة النظر في کيفية التعامل مع هذه الثورات وإقناع متخذي القرارات بضرورة تطوير السياسات التعليمية في ضوء المستحدثات التکنولوجية التي أفرزتها والتغيرات العالمية التي أحدثتها، وما يطرحه الفکر التربوي من تساؤلات مهمة حول الفرد الذى يجب أن يتعلم، ولماذا يتعلم، وماذا يتعلم، وأمد التعليم وضوابطه، وآليات انتقال المتعلمين من مرحلة إلى أخرى، والطريقة المُثلى لتوزيع الطلاب على أنماط التعليم المختلفة، ومسؤولية تمويل التعليم، ونوع وطبيعة المعارف التي يجب أن يقدمها النظام التعليمى للمتعلمين، وآليات ومعايير اختيار القيادات التعليمية، وذلک من منطلق أن النظام التعليمي يمثل الرکيزة الأساسية والقلب النابض لأنظمة المجتمع المختلفة؛ وأن مستقبل العالم بات فى يد الشعوب المتعلمة التي تستطيع إنتاج المعرفة وتوظيفها وتحويلها إلى ميزات تنافسية وقيم مضافة.
وإيمانًا بأهمية السياسة التعليمية فى توجيه وضبط عمل أى نظام تعليمى وانعکاساته على کل مناحي الحياة؛ فإن هذه الورقة البحثية تطرح التساؤل الرئيس التالي: کيف يمکن للسياسة التعليمية في مصر أن تُخرج النظام التعليمى من أزماته الحالية إلى حالة من التوازن والتکامل تضمن استمراره في أداء وظيفته بصورة منتظمة ومتوازنة وعلى مستوى عال يفي بمتطلبات وتطلعات المجتمع المصري ويجعل التعليم قطاعًا إنتاجيًا فاعلاً وخلاقًا فيما بعد جائحة کوفيد19؟ وقد تم الإجابة عن هذا التساؤل من خلال الإجابة عن الأسئلة التالية: ما مفهوم السياسة التعليمية؟، وما أهميتها وخصائصها؟، وما المعايير التي تنطلق منها؟، ، ثم تقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يمکن الاسترشاد بها والاستفادة منها في رسم وتحديد توجهات السياسة التعليمية في مصر فيما بعد الجائحة الحالية (کوفيد19).