تعد المملکة العربية السعودية في مقدمة الدول التي أسهم فيها القطاع الحکومي إسهاماً مؤثراً في دفع عجلة التنمية لکونه المحور الرئيس في تأسيس کل البـرامج التنموية ومشاريعها وإدارتها حيث کانت هناک أسباب جوهرية تدعو الدولة إلى الإسهام بنفسها في النشاط الاقتصادي  بصفتها الممول لهذا النوع من الاستثمارات, وذلک لضخامة حجم الإنفاق العام في مثل تلک القطاعات، خاصة في مراحل التنمية الأولى خلال مرحلة حداثة القطاع الخاص وقلة خبرته وکفاءته وانخفاض أصوله الرأسمالية, وذلک بناءً على احتياجات التنمية التي تتطلب ضخ استثمارات ضخمة لإقامة البنية الأساسية في مختلف المجالات ؛ نظراً لضعف القطاع الخاص من حيث التمويل والخبرة .   الآن وقد أصبح القطاع الخاص في المملکة يتمتع بمستوى أداء اقتصادي متميز وخبرة عالية فإن قضية مشارکته والإفادة من قدراته وزيادة دوره في التنمية والترکيز على تحسين مستوى الأداء الاقتصادي لإنتاج الخدمات والمنافع العامة أصبح من الضرورة  توسيع دور القطاع الخاص ليأخذ مکانه الصحيح في الاقتصاد ، کما أنها من الأهداف الرئيسة لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملکة. وقد ترتب علي ذلک أن أمتد نشاط القطاع الخاص في المملکة العربية السعودية إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية حيث يندر وجود نشاط ليس للقطاع الخاص دور فيه, و فيما يتعلق بالاستثمارات في مجال البنية التحتية نجد أن استثمارات القطاع الخاص تمتد إلى مشاريع الإسکان والمرافق والأشغال العامة کالطرق وشبکات المياه والصرف الصحي, کما تمتد أوجه نشاط القطاع الخاص إلى التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ومن حيث نصيب القطاع الخاص في إقامة المشروعات ذات الأحجام الکبيرة, فيلاحظ أن أغلب هذه المشاريع کانت في السابق خارج نطاق القطاع الخاص, إلا أن سياسة الدولة السعودية في الوقت الرهن القائمة علي تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات البنية التحتية سواء کان ذلک بمشارکة القطاع العام أو بيع بعض مشروعات القطاع الحکومي لأسهمه سواء کلها أو بعضها إلى القطاع الخاص, قد أثبت أن القطاع الخاص يعتبر مکملاً رئيسياً لمعظم ما تقوم به الدولة من مشروعات في مجال البنية التحتية.