تتمثل إشکالية هذه الدراسة في حديث رواه الأئمة عن الصحابي الجليل عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال:حَدَّثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوقُ، قَالَ: "إِنَّ أَحَدَکُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَکُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِکَ، ثُمَّ يَکُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِکَ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَکًا ..."
فهذه الجمل يفهم منها أن أطوار تخلق الجنين من النطفة إلى العلقة إلى المضغة تکون في مائة وعشرين يوما؛ وهو ما يتعارض مع معطيات العلم الحديث.
فرأى بعض الباحثين أن هذا التعارض يمکن دفعه بما جاء في إحدى روايات هذا الحديث؛ وهي رواية الإمام مسلم في صحيحه؛ ولفظها: "إِنَّ أَحَدَکُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَکُونُ فِي ذَلِکَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِکَ، ثُمَّ يَکُونُ فِي ذَلِکَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِک". وبناء عليه فإن رواية مسلم تفيد أن الأطوار الثلاثة تحدث کلها خلال أربعين يوما؛ ولذلک يجب تقديمها على رواية البخاري وغيره.
ولا شک أن الترجيح بين الرويات له قواعده عند المحدثين، وأهمهما جمع طرق الحديث والنظر في أسانيده ومتونه، فهذا الذي ينبغي أن يبدأ به قبل ترجيح رواية على أخرى، ومن هذا المنطلق رأيت أن أتناول هذا الحديث رواية ودراية وفقا لقواعد علم الحديث للتوصل إلى نتيجة صحيحة.
واتبعت المنهج الاستقرائي في جمع الروايات، ثم تحليل روايات هذا الحديث والجمع أو الترجيح بينها وبين حديث أبي سريحة حذيفة بن أَسيد رضي الله عنه.
ورأيت إتماما للفائدة أن أعرج على کيفية تعامل الفقهاء من الناحية التطبيقية؛ خاصة مع الوقائع التي لا توافق المفهوم الشائع لديهم بأن طور المضغة الذي يسبق تخلق الجنين ونفخ الروح يکون في الأربعين الثالثة.