هدفت الدراسة إلى القاء الضوء على الأوضاع السکانية، والاقتصادية، والاجتماعية في مصر، وما لحق بها من تغيرات في العقود الأخيرة من خلال قياس بعض المؤشرات التي تکشف مدى التحديات التي تقف أمام استغلال تلک الفرص التنموية. واعتمدت الدراسة على مناهج عدة أهمها: المنهج الأصولي عند دراسة القضايا المرتبطة بالتنمية، والوصفي التحليلي في دراسة ملامح الترکيب العمري للسکان، والاقتصادي الذي يوضح العلاقة بين التحول الديموغرافي والعوائد الاقتصادية، إضافة إلى أساليب التحليل السکاني مثل التقديرات والمعادلة الأسية لحساب نمو السکان، ومؤشر سکرتارية الأمم المتحدة لدقة بيانات العمر وغيرها. وقد أسفرت الدراسة عن نتائج عدة أهمها: - الارتفاع المستمر في حجم مصر السکاني؛ حيث زادت أعدادهم من حوالي 30 مليون نسمة عام 1966 إلى ما يزيد عن 102 مليون نسمة عام 2020. - ارتفاع نسبة الإعالة من 55 % إلى 62 % في المدة (2006 – 2020)؛ بسبب التراجع النسبي في حجم الفئة العمرية الوسطى (15، لأقل من 65 سنة) منذ العام 2006. - ارتفاع معدل البطالة ليصل إلى 11.8 % عام 2017؛ بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري منذ العام 2008، وتأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بالأحداث السياسية التي أعقبت ثورة يناير عام 2011. وأوصت الدراسة ببعض التوصيات أهمها: - الإسراع في خفض معدلات الخصوبة التي تجاوزت 3 أطفال لکل امرأة في سن الإنجاب، واعتبارها قضية قومية، وحشد الدعم اللازم لتصحيح المعتقدات الدينية الخاطئة، وسن القوانين التي تسهم في تنفيذ خطط جدية للسيطرة على مستويات الخصوبة. - تفعيل دور القطاع الخاص في إدماج الإناث في سوق العمل، ورعاية أبنائها خلال ساعات العمل، وتوفير وسائل المواصلات للتغلب على صعوبة الانتقال إلى العمل، وتمکين المرأة من اکتساب المهارات التقنية التي تؤهلها للوصول إلى الأسواق المختلفة.