تربعت قضية إصلاح التعليم على قمة أولويات أجندة عمل حکومات مصر المتعاقبة؛ فالإصلاح التعليم يُعد شرطًا مسبقًا لتحقيق أي نهضة اقتصادية کانت، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الکريم، إضافة إلى الإسهام في إرساء قواعد العدالة الاجتماعية المُفتَقدة؛ حيث يُعد بناء نظام تعليمي متکامل حجر الزاوية في تخريج الکوادر البشرية القادرة على تدوير عجلة الاقتصاد بکفاءة وفاعلية واستدامة، هذا إلى جانب اعتباره المنبع المتجدد لتطوير القاعدة الإنتاجية للاقتصاد عن طريق تغذيتها دوريًا بالأفکار والابتکارات والتقنيات الحديثة اللازمة لرفع معدل النمو الاقتصادي. وهکذا أصبح من الأهمية بمکان وضع خطط استراتيجيةتسهم في إعداد الکوادر الوظيفية والمهنية، وتساعد على وضع سلم مناسب للأولويات بهدف التعامل مع القضايا الرئيسية المطروحة أمام المعنيين والمسئولين في المؤسسات التعليمية ( العواد، 2017، 74). وتهدف منظومة التعليم الفني الصناعي إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في مجالات الصناعة، والزراعة، والتجارة، والإدارة والخدمات السياحية، ومتماشيًا مع توجه الدولة في دستور 2014م، حيث ينص على أن تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره، والتوسع في أنواعه کافة وفقًا لمعايير الجودة العالمية وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وهو ما يربط التعليم والتدريب بالتشغيل^([1])
[1] - جمهورية مصر العربية، دستور جمهورية مصر العربية، الباب الثاني، الحقوق والحريات، الفص الثالث، الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مادة (58)،