ملخص الدراسة صدر التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة (توجيه رقم 29 لسنة 2005) في عام 2005. ويهدف هذا التوجيه إلى تعزيز وتنمية العلاقات والممارسات التجارية بين الشرکات والمستهلکين في السوق الأوروبية، وإلى تحقيق التقريب والتوافق الکامل بين الإجراءات والتدابير التي تهدف للحدِّ من – أو بالأحرى القضاء على- الممارسات التجارية غير العادلة والتي تضرُّ بالمصالح الاقتصادية للمستهلکين. وبعبارة أخرى، يعمل التوجيه على تعزيز وتقوية الحماية الممنوحة للمستهلک، وعلى تنمية وتحقيق اليقين القانوني، وإزالة الحواجز التي تقف أمام تدفق التجارة العابرة للحدود في الاتِّحاد الأوروبي. إن الهدف الرئيس لهذه الدراسة هو تحليل نصوص التوجيه الأوروبي المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة رقم 29 لسنة 2005 من حيث الموضوعات التي تناولها وأهدافه والمبررات التي سيقت لتبنيه. وتعالج هذه الدراسة - بصفة خاصة - أهم الأحکام التي يتضمنها التوجيه خصوصًا تلک المتعلقة بالحظر العام المنصوص عليه في المادة الخامسة والمرتبط بـ "حظر الممارسات التجارية غير العادلة" والتي تمارس من قبل أصحاب الاعمال ضد المستهلکين، ومفهوم الممارسة التجارية المضللة والعدوانية، مع توضيح وتحليل کلٍّ من هذه الموضوعات بالتفصيل. کما تهدف هذه الدراسة أيضًا إلى توضيح المقصود بفکرة "المستهلک العادي average consumer " عن طريق عرض تطورها، وبيان الدور المحوري الذي تلعبه في تطبيق قواعد التوجيه المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة. وبالإضافة إلى ذلک، ستعرض الدراسةُ التطوراتِ التي حدثت منذ صدور التوجيه في عام 2005 إلى وقتنا الحالي، وأثر هذه التطورات على حسن سير السوق الأوروبية وتعزيز حماية المستهلک. وأخيرًا سيکون هناک بعض التوصيات الغرض منها هو الوصول إلى حماية أفضل للمستهلک عن طريق الحظر التام لکل الممارسات التجارية غير العادلة التي يقوم بها أصحاب الاعمال ضد المستهلکين. وبناءً على ذلک ستکون خطة هذه الدراسة في فصلين تسبقهما مقدمة ومطلب تمهيدي، وتعقبهما خاتمة. يتناول الفصل الأول من هذه الدراسة نطاق الممارسات التجارية غير العادلة من حيث الموضوع، وسنقسمه مبحثين؛ يتناول الأول منهما الحظر العام للممارسات التجارية غير العادلة، ويتناول المبحث الثاني الممارسات المضللة والممارسات العدوانية. ونخصص الفصل الثاني لبيان الأشخاص المستفيدين من حظر الممارسات التجارية غير العادلة، والتطورات التشريعية الأوروبية المتعلقة بحظر هذه الممارسات. وسيتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين: يتناول أولهما المقصود بفکرة "المستهلک العادي" عن طريق العرض لتطورها، وبيان الدور المحوري الذي تلعبه في تطبيق قواعد التوجيه المتعلق بالممارسات التجارية غير العادلة. ويتناول الثاني التطورات التشريعية الأوروبية الحديثة المتعلقة بحظر الممارسات التجارية غير العادلة. ثم يأتي بعد ذلک الخاتمة، حيث نلخص ما انتهينا إليه في دراستنا، ونعرض بعض التوصيات التي قد يؤخذ بها لتعزيز وتقوية حماية المستهلک ضد الممارسات التجارية غير العادلة.