تتمثل مشکلة البحث في إيجاد أثر عجز الموازنة العامة للدولة على نموالناتج المحلي الإجمالي في مصر، واستهدفت الدراسة مجموعةمن الأهداف الفرعية،بما في ذلک تحديد أسباب عجز الموازنة، وتحليل تأثير عجز الموازنةعلى النمو الاقتصادي، واقتراح سياسة مناسبة للتغلب على عجز الموازنة، والحد من أثارها التضخمية. وتم اتباع طريقة تحليلية قياسية باستخدام تحليلا لارتباط لقياس تأثير العجز المالي على النمو الاقتصادي، مثل استخدام اختبار السببية بين متغيرات النموذج الرياضي، والتحليل المعياري لمتغيرات النموذج، وقد تبين من خلال القياس أن النموذج المستخدم کان قادرًا على تفسير 97.5٪ من تباين الناتج المحلي الإجمالي،وتبين وجود أربعة متغيرات لها تأثير کبير فقط على التغير في حجم الناتج المحلي الإجمالي، ومتغيرين لکل منهماعلاقة إيجابية معه،وهما المعروض النقدي وسعر الصرف، وتتمثل اهم انعکاسات الدراسة على السياسة الاقتصادية، في أن استقرار المتغيرات الکلية، ووضع السياسات الدافعة على النمو الاقتصادي، يمکن ان تعمل فقط إذا ما تکاملت مع تقديم الحکومة للسلع والخدمات العامة، خاصة التعليم والرعاية الصحية، وتوفير عناصر البنية الأساسية، وتوفير نظام عدالة ناجز، ونظام قضائي قوي، وتحقيق العدالة الضريبية، وإدارات حکومية کفء لتحقيق فاعلية التکاليف وترشيد الإنفاق الحکومي، وکلها عوامل تعد شروطا مسبقة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية المنشودة، من ناحية أخرى فإن مکونات الإنفاق العام ذات تأثير على النمو الاقتصادي، کما أن الإصلاح المالي الذي يخفض من الإنفاق العام غير المنتج، وحماية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية الأساسية قد برهنت على استدامتها، وأهميتها في تسريع النمو الاقتصادي.