ساهمت  اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا (الكوميسا ) بشكل إيجابي في زيادة الصادرات المصرية  إلى الأسواق الافريقية  كما أنها تتيح للمنتجين المصريين  فرصة  فتح اسوق جديدة بأفريقيا وخاصة ان مصر لديها تكنولوجيات  حديثة بالنسبة لأفريقيا  و وسائل  متطورة   في الصناعة  المصرية و وايضا بفتح الاسواق الافريقية امام المنتجين المصريين سيؤدي ذلك الى تحسين الجودة أملا في إتاحة سلع جديدة بسعر جيد  ومنافس  وخاصة انها  تمثل سوقاً رحبة ومتنفساً تستطيع من خلاله الدول النامية تبادل العديد من المنتجات فيما بينها إذ يمكن الاستفادة من هيكل واردات الدول الأعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع بميزة عالية  في إنتاجها مقارنة بالعديد من دول الاتفاقية
ومن ثم هدف البحث  إلى استخدام نموذج الجاذبية  لتحليل الميزان التجاري  لدول اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا المعروفة باسم تکتل الكوميسا، و والذي  تشتمل على 21دولة     وتتمثل دول الاتفاقية في  مصر -بوروندي - كينيا – موريشيوس – الصومال – زيمبابوي – جزر القمر – إريتريا – ليبيا – رواندا – تونس – جيبوتي – أثيوبيا – مدغشقر – سيشيل – أوغندا – جم4هورية الكونغو الديمقراطية –سوازيلاند– مالاوي – السودان – زامبيا  خلال فترة الدراسة (2001-2020)، باستخدام البيانات المجمعة Panel Data  كما تم استخدام نفس البيانات المستخدمة في نموذج الجاذبية  في  نموذج ARIMA   للتنبؤ بالميزان التجاري وحجم الصادرات والواردات وايهم  سيكون صاحب الاثر الاكبر على الميزان التجاري  بالفترة 2021-2030، و من أجل تحقيق هذا الهدف تم تناول نبذة عن تکتل الكوميسا، و تحليل للميزان التجاري المصري مع دول اتفاقية الكوميسا صادرات وواردات   و الذى يعتبر مؤشر لاتجاهات التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية .
و توصلالبحث إلى أن اتفاقية الكوميسا  لها اثر ايجابي على مقدار تحسن الميزان التجاري طبقا لنتائج نموذج الجاذبية   الا انه هناك ضعف نسبي في معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا  بالإضافة الى ذلك تبين  ان  مصر تمتع بقدرات تنافسية متوسطة نسبياً في الأسواق الافريقية وكذلك عدم تمتع مصر بميزة تنافسية سعرية في معظم السلع المصدرة الى دول الكوميسا
     اما بالنسبة لنموذج التنبؤ فتوصلت الدراسة الى ان أن القيم التنبؤية من خلال نموذج الانحدارالذاتي المتكامل والمتوسطات المتحركة (ARIMA) لقيمة الفائض في الميزان التجاري المصري مع دول اتفاقية الكوميسا للفترة للفترة 2021-2030 تنبأ بزيادة في فائض الميزان التجاري خلال هذه الفترة بلغ حوالي (21.2%) الا ان معدل النمو المتوقع لفائض الميزان التجاري بين مصر ودول الكوميسا يرجع الى التنبؤ بانخفاض الواردات المصرية بمعدل 19.2%
وأوصىالبحث بضرورةالاستفادة من الأسواق النامية في دول اتفاقية الكوميسا كأسواق واعده تتسم بزيادة معدلات الطلب على الواردات وتنوع الاذواق للسلع المستوردة من خارج الاتفاقية والعمل على توفير خطوط شحن منتظمة لهذه الأسواق وتوفير الضمانات الائتمانية للتصدير من خلال شركات ضمان الصادرات و فروع البنوك المصرية في هذه الدول