نظراً للأهمية الاقتصادية والغذائية للسكر في مصر، تستهدف الدراسة الحالية قياس أثر السياسات السعرية المطبقة على هذا القطاع فى ضوء عدم كفاية الإنتاج المحلى لتغطية الحاجات الاستهلاكية بفجوة قدرت بنحو 29٪ من الاحتياجات الاستهلاكية. وعلى غرار الدراسات السابقة، تبنت الدراسة الحالية نموذج التوازن الجزئي كأحد النماذج الشائعة التطبيق ولقد تم تقسيم فترة الدراسة (2011-2020) الى فترتين: الأولى، وتمثل فترة ما قبل تحرير سعر الصرف (2011- 2015)، أما الثانية فتمثل فترة ما بعد التحرير (2016-2020).
ولقد أشارت نتائج الدراسة إلى تمتع المنتجين بدعماً ضمنياً في حين يتحمل المستهلكون ضريبة ضمنية، كما أشارت نتائج تطبيق نموذج التوازن الجزئي إلى تحميل المجتمع بخسارة في جانبي الإنتاج والاستهلاك، كما أوضحت تحقق مكاسب في رفاهية المنتجين بينما تراجعت رفاهية المستهلكين. وفيما يتعلق بالأثر على العوائد الحكومية والحصيلة من النقد الأجنبي، فقد تبين أن السياسات السعرية المتبعة قد حفزت المنتجين على زيادة الإنتاج من ناحية بينما ساهمت في تراجع الاستهلاك من ناحية آخري مما أدى إلى تقليل الفجوة وبالتالي الحد من تفاقم فاتورة الواردات وما يخصص لها من نقد أجنبي. ولقد شهدت الفترة الثانية زيادة ملحوظة في قيم المؤشرات مقارنة بالفترة الأولى، الأمر الذي يعزى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية نتيجة لسياسة تحرير سعر الصرف وما ترتب على ذلك من ارتفاع أكبر في الأسعار المحلية. في هذا الإطار توصى الدراسة بضرورة بتطبيق السياسات التي تحقق عائداً حقيقياً للمنتج، ويتحمل المستهلك تكلفة الاستهلاك الحقيقية، الامر الذي سيترتب عليه زيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك وبالتالي تراجع الواردات بالإضافة إلى تطوير وتحديث سلسلة القيمة للسكر من خلال التعاون بين كافة الأطراف المعنية في السلسلة.