يُعتبر التمکين الاقتصادي للمرأة المصرية من أهم القضايا التى احتلت مکانة هامة على قائمة الأولويات للحکومة المصرية ومختلف الفاعلين(الحکومة، المراکز البحثية، المنظمات غير الحکومية). وعلى الرغم من الجهود المبذولة لمساندة التمکين الاقتصادي للمرأة المصرية فى کافة الوظائف بالقطاع الحکومى بشکل عام والقطاع الخاص على وجع التحديد مثل المنشات الفندقية والسياحية، إلا إنه مازال تبرز العديد من التحديات التى تؤثر بالسلب على قدرة المرأة المصرية على المشارکة الفعالة فى الحياة الإقتصادية. استنادًا إلى استمارات الإستقصاء التي تم توزيعها على النساء العاملات فى الفنادق عينة البحث حيث تم توزيع عدد105 استقصاء صالح للتحليل بإستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الإجتماعية SPSS، اهتم البحث الحالي بدراسة واقع تشغيل المرأة المصرية فى الفنادق وذلک بما يتضمنه من دراسة تمکين المرأة فى العمل الفندقى والوظائف التى تشغلها وکذلک دراسة التحديات التى تواجه المرأة فى العمل، وغيرها من سياسات دعم الأسرة. أوضحت النتائج اتفاق أراء عينة البحث على أن الفنادق عينة البحث لا تلتزم بتطبيق سياسات عمل المرأة وذلک وفقا لقانون العمل، کما اتفقوا على وجود عدد من التحديات الإدارية والإجتماعية التى تواجه المرأة فى صناعة الفنادق مما يمثل تحديا يواجة النساء العاملات فى الفنادق. لذلک بناء على ماتم التوصل اليه من نتائج يجب على الجهات الإدارية المنوطة بذلک المتابعة المستمرة على الفنادق والتأکد من الإلتزام بسياسات عمل المرأة والعمل على تمکين المرأة وتقديم لها العديد من المزايا الوظيفية على قدم المساوة مع الرجل.