أصبحت التنمية المستدامة هدفًا مهمًا تسعى إلى تحقيقه جميع دول العالم النامية والمتقدمة على حد سواء نظرًا لما لها من مردود على الفرد والمجتمع من تحقيق التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية ورفع مستوى الرفاهية مع الحفاظ على البيئة وعلى ثرواتها وضمان حق الأجيال القادمة في تلک الثروات بما يضمن تنمية مستدامة لهم في المستقبل.
ولقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أهداف التنمية المستدامة التي يجب أن يتم تحقيقها بحلول عام 2030م وأن البحث العلمي من أهم عوامل الإسراع بالتنمية المستدامة وتحقيقها بالإضافة إلى أنه لابد من اعتماد تلک التنمية المستدامة على الابتکار والإبداع وإعداد جيل من الخريجين المؤهلين لإحداث التنمية في المجتمع (اليونسکو ، 2015م، 1).
ولقد تم الإهتمام بتحقيق التنمية المستدامة في مصر کما هو بالدول الأخرى وتم وضع استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 م، وقد نصت رؤيتها على أنه "ستکون مصر الجديدة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الابتکار والمعرفة، قائمة على العدالة والاندماج الاجتماعي والمشارکة ذات نظام أيکولوجي متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المکان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة ولنرتقي بجودة حياة المصريين"( استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 م ،2018 م)
وجاءت الحاجة الماسة للتنمية المستدامة في جميع الأنشطة البشرية، نظرًا لتعقد النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وأن الناس يمکن أن يعيشوا بحقوق وواجبات متساوية ، وأنه يجب أن يسمح للاقتصاد بالنزاهة وتوزيع الثروة لتغطية الاحتياجات الأساسية للبشر والاستفادة القصوى من الموارد واحترام الجميع والحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات البشرية.(Fernandez-sanchez, G. et al., 2014,3).
ويعد التعليم البوابة الرئيسية لإحداث التنمية المستدامة في المجتمع وأصبح التعليم من أجل التنمية المستدامة هدفا يسعي الجميع إلي تحقيقه، ولقد أظهرت عدة دراسات أهمية التعليم ودوره في إحداث التنمية المستدامة في المجتمع، ومنها عدة دراسات أوضحت أهمية دور التعليم قبل الجامعي في إحداث التنمية المستدامة منها دراسات تناولت أهمية تعليم الکبار في إحداث التنمية المستدامة ومنها دراسة شيرين مرسي (2012م) ، ودراسة محب الرافعي (2012م) ، ودراسة عبد العزيز السنبل (2012م) وجميع تلک الدراسات أکدت على أهمية تعليم الکبار والدور الذي يلعبه في تحقيقه التنمية المستدامة في المجتمع.