هدفت الدّراسة إلى تشخيص واقع شراکات المدرسة، والأسرة، والمجتمع في المدارس الثّانوية الحکوميّة للبنات بمدينة الرياض في ضوء نموذج إبستين (Epstein) من وجهة نظر قائدات المدارس، والتعرف على أبرز الممارسات التي تقوم بها المدارس الثانوية الحکومية، وأکثر التحديات التي تواجهها تلک المدارس، ومدى الاختلاف في إجابات قائدات المدارس الثانوية باختلاف متغيرات الدّراسة: الدرجة العلمية، وعدد سنوات الخبرة.
اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي المسحي، وقد تکون أفراد الدّراسة من جميع قائدات المدارس الثّانوية الحکوميّة للبنات في مدينة الرياض، والبالغ عددهن (171) قائدة التابعة لإدارة التّعليم بمدينة الرياض في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي (1438/1439هـ)، وتم تطبيق أداة الاستبانة، وحصلت الباحثة على (146) استبانة تمثل ما نسبته (%85) من إجمالي أفراد الدّراسة.
وقد أسفرت الدّراسة عن عدد من النتائج أهمها:
- أن قائدات المدارس الثّانوية الحکومية موافقات على أبرز الممارسات التي تقوم بها المدارس الثّانوية الحکوميّة للبنات لإشراک المدرسة، والأسرة، والمجتمع في ضوء نموذج (Epstein) بمتوسط حسابي عام (3.87)، وجاء (نمط التّواصل) بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.04) من حيث عبارة: "تُرسل المدرسة للأسر تقارير بدرجات أبنائهم على مدار العام الدراسي"، وجاء (نمط التّشارک مع المجتمع المحلّي) بالمرتبة السادسة والأخيرة بمتوسط حسابي (3.60) من حيث عبارة: " تُوفر المدرسة المعلومات للأسر والطّالبات حول البرامج المجتمعيّة ".
- أن قائدات المدارس الثّانوية الحکومية موافقات على أکثر التحديات التي تواجهها المدارس الثّانوية الحکوميّة للبنات لإشراک المدرسة، والأسرة، والمجتمع في ضوء نموذج (Epstein) بمتوسط حسابي عام (3.92)، وجاء (نمط الوالديّة) بالمرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.17) من حيث عبارة: "حصول المدرسة على المعلومات اللازمة حول الظروف الأسرية المختلفة، والمواهب، والاحتياجات من جميع أُسر الطّالبات"، وجاء (نمط التّشارک مع المجتمع المحلّي) بالمرتبة السادسة والأخيرة بمتوسط حسابي (3.96) من حيث عبارة: "التوازن بين مساهمات المجتمع المحلّي، وأهداف المدرسة، ودمج الخدمات بالتّعليم".
- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيّة عند مستوى (0.05) بين متوسطات إجابات أفراد الدّراسة باختلاف متغيرات الدّراسة: الدرجة العلمية وعدد سنوات الخبرة، حول أبرز الممارسات التي تقوم بها المدارس الثّانوية الحکوميّة للبنات لإشراک المدرسة، والأسرة، والمجتمع في ضوء نموذج (Epstein)، وأکثر التحديات التي تواجهها. وفي ضوء النتائج توصلت الباحثة لعدد من التوصيات منها:
أن تقوم وزارة التّعليم بوضع جائزة تميز للمدارس المفعّلة للشّراکة المجتمعيّة، مما يحسن أداء المدارس، وزيادة المنافسة الإيجابية بينهم.
ضرورة تضمين محتوى المناهج الدراسية موضوعات عن الشّراکة المجتمعيّة، وأهميتها.
نشر ثقافة الشّراکة المجتمعيّة عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التّواصل الاجتماعي، والمؤتمرات، والندوات؛ لتکوين اتجاه إيجابي نحو برامج الشّراکة المجتمعيّة.
تشجيع المدرسة على الانفتاح نحو المجتمع المحلّي، والاستفادة من المرافق، والخدمات بالصورة التي تعود عليهم بالنفع، والفائدة.
الإشادة بالمساهمين في الشّراکة المجتمعيّة من أولياء الأمور، والقطاعات الحکومية والخاصة، والاحتفاء بهم.