يعد الأمن القومي من أهم القضايا التي شغلت تفکير الأمم والحکومات على مر العصور، فتوفير الأمن على نسبيته يشير إلى نجاح السياسة الخارجية للدولة وقدرة أجهزتها المختصة على حماية أراضيها ومواردها وثرواتها ومصالحها العليا، وتحقيق أهدافها وغاياتها المرسومة، وحمايتها من الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية التي تعرقل تنفيذ هذه الأهداف.
فالأمن القومي لأي دولة يعد ضرورة أساسية لتحقيق التنمية، وعنصراً لا غنى عنه لتحقيق تقدمها ورفاهيتها، وحماية مکتسباتها وإنجازاتها الحضارية، وإذا کان الأمن قد نشأ کضرورة اجتماعية لاستقرار المجتمع وحمايته، فإنه يعد وسيلة أيضا لحفظ کيان الدولة وسيادتها ومصالحها العليا، ، وعليه فإن الدولة التي يغيب عنها الأمن والاستقرار تفقد مقومات وجودها وسيادتها، وتعمها الفوضى وينهار نظامها الاجتماعي.
لذا تأتي صيانة الأمن القومي في مقدمة أولويات الأهداف القومية التي تسعى الدول  لتحقيقها ، أيا کان حجمها أو درجة تقدمها، فتعرُّض الأمن القومي للخطر ينقص من سيادة الدولة وحقوقها وسلامة أراضيها ومواطنيها، مما يهدد کيانها ووجودها؛ لذا تحرص الدول على امتلاک القوة القادرة على تحقيق هذه الأهداف (ارناؤوط وضحاوي واحمد، 2011، 167).
وقد أدت التطورات على الساحة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية، إلى حدوث تغيير کبير في مفهوم الأمن القومي، فلم يعد يُنظر إلى القوة العسکرية کمصدر وحيد للحفاظ على أمن الدولة وسيادتها کما کان في الماضي، بل أصبح يُنظر إلي الأمن القومي کقضية مجتمعية ذات أبعاد متعددة، ترتبط بکافة جوانب المجتمع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمادية والتنموية، ومن ثم فإن تحقيق الأمن القومي بهذا المفهوم الجديد، يتطلب ضرورة بناء القوة الاقتصادية والعلمية والتکنولوجية والإعلامية اللازمة، ولا سبيل لتحقيق ذلک إلا من خلال التربية، فهي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن القومي ( Elechi, 2014, 2).
وفي سياق تعزيز الأمن القومي المصري ، تقوم الجامعات، برسالتها ودورها التثقيفي والأمني، من خلال کلياتها ومعاهدها والمراکز البحثية فيها لرفع مستوى طلابها الفکري والثقافي من خلال تدريس مختلف المقررات والمواد العلمية والثقافية والوطنية بها، الأمر الذي ينعکس بصورة  إيجابية على أمن واستقرار المجتمع، فالمجتمع المتعلم الواعي الذي يتمتع بمستوى مرتفع من الأخلاق، والمثل العليا، والعلم النافع، قادر على مواجهة الجريمة، ومقاومة الانحراف، والحفاظ على أمنه القومي  (الجحني، 2002، 102).
وفي ضوء ما سبق فإن الأمن القومي بکل أبعاده الخارجية والداخلية، والمادية والمعنوية المتعلقة بالحاضر والمستقبل لا يتحقق إلا إذا توافر العنصر البشري المؤهل والقادر على العمل من أجل تحقيقه، ومن هنا تبرز أهمية التعليم الجامعي بوصفه الطريق الأمثل والممثل لقمة الهرم التعليمي، والقادر على إعداد نوعية مؤهلة ومتميزة من القوى البشرية يمکنها الوفاء بمتطلبات التنمية والعمل على تحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه والعيش في ظله.
ومع التغيرات التي شهدتها مصر في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عقب ثورتي (25يناير، و30يونيو) يتعاظم دور التعليم الجامعي ويحتل مدخلاً أساسياً يعول عليه کثيراً في تحقيق التنمية القومية الشاملة للدولة، مما يجعل من تطوير أساليبه خياراً استراتيجياً لا بديل عنه للحفاظ على مقومات الأمن القومي المصري.