کان تعاطي الکيف شائعًا في المغرب خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، لکن فرض الحماية سنة 1912، وتقسيم البلاد إلى منطقتي نفوذ واحدة فرنسية وأخرى إسبانية، ورغبة السلطات الاستعمارية في تقنين في زراعة الکيف وتعاطيه، أفرز واقعًا جديدًا حيث تکشف الوثائق الصادرة عن أجهزة المراقبة الاستعمارية، على أن السلطات الفرنسية نجحت في القضاء على زراعة القنب الهندي، وعلى أن السلطات الإسبانية حاولت الاستفادة من هذه الزراعة الممنوعة قانونيًا، مما أدى إلى ظهور عصابات متخصصة في تهريب الکيف من مناطق زراعته في منطقة الحماية الإسبانية، إلى مناطق حيث يدر بيعه مداخيل هامة، وخصوصًا في مدن فاس والدار البيضاء. وقد کان المهربون خلال سنوات الثلاثينيات والأربعينيات ينقلون کميات صغيرة على ظهورهم أو على ظهور الدواب، لکن عقد الخمسينيات شهد تطورات کبيرة على مستوى الکميات المهربة، والوسائل المعتمدة، کما أصبح المهربون يحملون أسلحة نارية، منها مسدسات آلية ورشاشات. وکان من الطبيعي أن يخلف تهريب الکيف نتائج مهمة، على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، لکن النتائج الأخطر، کانت على المستوى السياسي والأمني، حيث أن اقتران تهريب الکيف بتهريب السلاح، أدى إلى زعزعة الأمن في بعض المناطق التي تشکلت فيها عصابات إجرامية مسلحة، وإلى تزويد المقاومين المؤمنين بالعمل المسلح بما يحتاجون إليه من أسلحة، وبذلک ازدادت عمليات المقاومة وأصبحت أکثر خطورة وتهديدًا لمصالح الاستعمار الفرنسي.

الاستشهاد المرجعي بالمقال:
محمد عبد المومن، "تهريب الکيف في المغرب خلال فترة الحماية (1912 – 1956)".- دورية کان التاريخية.- السنة الحادية عشرة- العدد الأربعون؛ يونيو 2018. ص106 – 113.