يشهد قطاع الخدمات تنمية متزايدة، يمکن الاستدلال عليها من خلال ما تمثله الخدمات من قيمة وإنتاج السلع المادية وما تستوعبه الخدمات من عمالة ومدى مساهمة قطاع الخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، کما أن حياة الإنسان الاقتصادية والاجتماعية تصبح صعبة دون الخدمات، کما تدعم الخدمات الإنتاج وسوق العمل فالخدمات ضرورية لتسهيل تشغيل الاقتصاد وتيسير شئون المجتمع، کما تمکن الخدمات من التنمية القومية والإقليمية والمحلية وتجعل الأنشطة الاقتصادية أکثر تنافسية وتعد الخدمات التي تقدمها الدولة لأفرادها ضمن المؤشرات الرئيسة للتنمية ، فالدول المتقدمة تخصص نسبة أکبر من الناتج القومي بها لتوفير الخدمات التعليمية والصحية بل والترفيهية والثقافية ، مما ينعکس على زيادة إنتاجية الأفراد وتحقيق معدلات إنتاج اقتصادي تفوق الدول الفقيرة أو المتوسطة التي تعجز عن توفير تلک الخدمات لمواطنيها