هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على الأساليب والاستراتيجيات المتبعة في المجتمع الفلسطيني للحد من الجرائم الإلكترونية فيه، وسط بيئةً خاصةً بالمجتمع الفلسطيني تتمثل بوجود الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قيام الدولة الفلسطينية، حيث تم وضع عدة أسئلة تتعلق بالمفهوم الجريمة الإلكترونية وأنوعها وآليات الحد منها في المجتمع الفلسطيني. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: غياب تطبيق منظومة التشريع الفلسطيني نظراً للحالة الفلسطينية الراهنة التي تمًر بها سواء من خلال حالة الانقسام التي عطلت اعمال المجلس التشريعي الفلسطيني ودوره عن إصدار القوانين من جهة، وعدم الاستقرار السياسي والاجتماعي داخل البيئة الفلسطينية من جهةٍ أخرى. توصي هذه الدراسة بإجراء الانتخابات في الشارع الفلسطيني بهدف إعادة إحياء دور وعمل المجلس التشريعي الفلسطيني في سن القوانين التشريعية ذات العلاقة بالجريمة الإلكترونية والحد من تفشيها وخطورتها داخل المجتمع. وتخصيص مساقات جامعية تقنية وتطبيقية يتم من خلالها تزويد الطلاب بكافة المهارات والأدوات التكنولوجية للوقاية من مخاطر الجريمة الإلكترونية وتداعياتها السلبية على المجتمع. الكلمات المفتاحية : الجريمة الإلكترونية، المجتمع الفلسطيني، الرقمنة، مكافحة الجريمة الإلكترونية