أضحت إشکالية استدامة العمران من أولويات السلطات العمومية في الجزائر، فبعد تنامي ظاهرة التوسع العمراني في حاضرة الجزائر، وبروز المعالم الکبرى لظاهرة المتروبولية، في الوقت نفسه زاد الطلب على الموارد، والتجهيزات، والمرافق، وکذا مناصب العمل، فأصبح المجال العمراني يواجه ثلاثية التنمية المستدامة، حماية البيئة العمرانية ومواردها، تحسين إطار الحياة العامة، وتنشيط الحرکة الاقتصادية، هذه الأخيرة عرفت نقلة نوعية في طبيعة الاستثمار بسبب تبني الدولة للاقتصاد الحر، تکلل ببروز متعامل اقتصادي في ثوب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اندمجت في الأوساط العمرانية بسهولة نظراً لحجمها والقوانين المسيرة لها، فأصبحت أحد الفاعلين الرئيسيين في عملية التنمية العمرانية.
يتناول البحث إشکالية هامة تتمثل في مکانة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في حلقة التنمية العمرانية المستدامة، کنموذج عن المتعاملين الاقتصاديين في ولاية بومرداس بحاضرة الجزائر، وما هي السبل الکفيلة لتدعيم أو تقويم الدور الذي تقوم به في إطارها المحلي والإقليمي.