غرض البحث: تحديد الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة، واختبار أثر تطبيقها على القيمة السوقية للشرکة. التصميم والمنهجية: اعتمد الباحثون على مدخل تحليل المحتوى في فحص التقارير السنوية لعينة مکونة من (58) شرکة مساهمة غير مالية مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من عام 2016 حتى عام 2020م، بإجمالي مشاهدات (290) مشاهدة، وذلک لبناء نموذج لقياس أثر تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة على القيمة السوقية للشرکة، کما قام الباحثون بإجراء دراسة ميدانية على عينة مکونة من: (38) مفردة من  أعضاء هيئة التدريس، و(47) مفردة من المراجعين الخارجيين، و(36) مفردة من مستخدمي التقارير المالية، لاختبار فرضي الدراسة الميدانية. النتائج والتوصيات: تُشير نتائج هذا البحث إلى وجود آثار إيجابية وسلبية لتطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة على الشرکات، کما توجد علاقة ارتباط ذات دلالة معنوية بين تطبيق هذه النظم والقيمة السوقية للشرکة، بينما لا تُوجد فروق معنوية بين آراء عينة الدراسة بشأن الآثار الإيجابية والآثار السلبية لتطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة. واستنادًا إلى ذلک توصي الدراسة بضرورة اهتمام الشرکات بأهمية الاعتماد على نظم تخطيط موارد المنشأة، والاهتمام باقتناء نظم تکنولوجيا المعلومات المتقدمة التي تتوافق مع طبيعة نشاط الشرکة وخصائصها التنظيمية وتحقيق أهدافها، والتوسع في دراسة عوامل نجاح تطبيقها، وانعکاسها على قيمة الشرکة. حدود الدراسة: يجب التعامل مع نتائج الدراسة في حدود حجم العينة وأساليب قياس المتغيرات المستخدمة، وقد رکزت الدراسة على تحليل أثر تطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة في القيمة السوقية لشرکات المساهمة غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية. الأصالة والإضافة: تُسهم هذه الدراسة في الأدب المحاسبي من خلال تقليل الجدل بشأن الآثار الإيجابية والسلبية لتطبيق نظم تخطيط موارد المنشأة، فضلاً عن تحديد العلاقة بين تطبيق تلک النظم والقيمة السوقية للشرکة في بيئة الأعمال المصرية کأحد الاقتصاديات الناشئة.