تعتبر البنية الأساسية أحد أهم عناصر الاقتصاد القومي لأي دولة لما تمتلکه من تأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية کالتوظف والاستثمارات والصادرات وتوزيع الدخل والنمو، لذا تولي الدول سواء المتقدمة أو النامية اهتماماً خاصاً بالبنية الأساسية سعياً إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة والاستعانة بمشروعات البنية الأساسية الضخمة في تحقيق معدلات توظف مرتفعة وتخفيف حدة التفاوت في توزيع الدخل وللاستفادة من أثر المضاعف نتيجة ضخ استثمارات ضخمة في مشروعات البنية الأساسية، وبالنسبة لدول حوض النيل فکمثيلاتها من دول العالم الثالث والدول الأقل نمواً تعاني من قصور حاد في البنية الأساسية من ناحية تراکم مخزون أو رصيد البنية الأساسية ومن ناحية جودة البنية الأساسية الحالية بشکل يؤدي إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن الاستثمار بتلک الدول رغم ما تمتلکه من موارد طبيعية وموقع استراتيجي لمعظمها على البحر الأحمر والقرن الأفريقي بالقرب من قارتي أسيا وأوروبا، وبالتالي هدفت الدراسة إلى قياس أثر جودة البنية الأساسية على النمو الاقتصادي في تلک الدول وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين جودة البنية الأساسية والنمو الاقتصادي في دول حوض النيل.