يتناول هذا البحث مدى تأثير تحرير سوق الصرف الاجنبى على برنامج الاصلاح الاقتصادى فى مصر من خلال تتبع آثار التحرير على سلوک کلاً من المتغيرات الاقتصادية الکلية منها الميزان التجارى– معدل التضخم- الانفاق الحکومى- إجمالى الدعم ومن ثم عجز الموازنة العامة الذى يمثل فى النهاية عناصر برامج الاصلاح الاقتصادى، فقد اتضح ان قرار التحرير فى نوفمبر 2016 أحد أهم القرارات الأقتصادية التى ثار حولها الجدل مع تزايد عجز الموازنة العامة للدولة فى مصر وارتفاع حجم التضخم، وقد توصل البحث إلى ان التحرير لا يحقق الاهداف المنشودة، تبعه تزايد الانفاق العام، وانخفاض الايرادات الحکومية، وترتب ايضا على آثار التعويم زيادة عجز الموازنة العامة وصعوبة ادارة السياسة المالية وارتفاع کبير فى معدلات التضخم، وزيادة العجز فى الميزان التجارى، وبجانب هذا التحرير عملت الحکومة لنجاح هذا البرنامج على اصلاح منظومة الدعم خاصة دعم المنتجات البترولية حيث إلغت الدعم على المنتجات البترولية تماماً فى يونيه 2018 بما ساعد على تخفيض عجز الموازنة العامة وکبح جماح التضخم.