تناولت هذه الدراسة الإطار العام لکلًا من الإصلاح الضريبي وعجز الموازنة العامه للدولة في مصر,باعتبار أن إصلاح النظام الضريبي المصري أحد أهم القضايا الاقتصادية التي ينعکس بدوره علي العديد من المتغيرات الاقتصادية في مصر مثل عجز الموازنة العامة للدولة ، الاستثمار, الإنتاج , الإستهلاک وغيرها من المتغيرات , التي تمثل في النهاية العناصر الأساسية اللازمة لنجاح أي محاولة للإصلاح الاقتصادي في مصر.
تمثل هدف الدراسة في الاستفادة من إصلاح منظومة الضرائب في مصر لما لها من انعکاس علي العديد من المتغيرات الاقتصادية في الاقتصاد المصري , التي يعد العجز في الموازنة العامة للدولة أحد أهم تلک المتغيرات . وذلک من خلال انعکاس الإصلاح الضريبي علي الإيرادات الضريبية ومن ثم الإيرادات العامة للدولة الأمر الذي ينتج عنه تغطية جزء من النفقات العامة للدولة ومن ثم تحسين وضع الموازنة العامة في مصر.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة استجابة الحصيلة الضريبية ( الإيرادات الضريبية ) للإصلاح الضريبي بشکل ملحوظ,وهذا يعکس نجاح الإصلاح الضريبي في تحقيق الهدف المالي منه, وانعکاس ذلک علي هيکل الإيرادات العامة في مصر ومن ثم العجز في الموازنة العامة للدولة.
وفي ضوء ما سبق توصلت الدراسة إلي مجموعة من التوصيات أهمها يجب الأخذ في عين الأعتبار أن الدور الذي يلعبه الإصلاح الضريبي في زيادة الحصيلة الضريبة, الأمر الذي ينعکس علي الإيرادات العامة لمصر ومن ثم العجز في الموازنة العامة لها غير کافي في تحقيق نتائج جيدة فيما يتعلق بعجز الموازنة العامة للدولة , بل وجب الاتجاه نحو الاتجاهين معاً تخفيض النفقات العامة للدولة بجانب زيادة الإيرادات العامة لها.