تم إيضاح فى هذه الدراسة ، الدور الهام لسعر الفائدة داخل الإقتصاد الوطنى. وکذلک إيضاح آلية تحديد سعر الفائدة ، ودورها الهام فى التأثير على معدل الصرف، حيث تم إيضاح أن تحديد سعر الفائدة طبقاً للظروف الإقتصادية. يکون له أثر هام فى تحقيق إستقرار معدل الصرف، حيث تم شرح أهمية سعر الفائدة وکيفية تحديدها وأهم المؤثرات الإقتصادية المؤثرة فيها.
وقد تم إستنتاج أن سعر الفائدة کانت تتحدد داخل الإقتصاد المصرى، طبقاً للظروف الإقتصادية للدولة. وقد تم الإعتماد على النماذج القياسية للتأکد من ذلک، وتم التأکد أيضا من الدور الهام لسعر الفائدة فى التأثير على معدل الصرف، الأمر الذى يتفق مع فرضية الدراسة فى أن تحديد سعر الفائدة طبقاً للظروف الإقتصادية يکون له أثر هام فى تحقيق إستقرار معدل الصرف .
ولکن فى المرحلة التالية لثورة  25 يناير، تم إستنتاج عدم تحقق الفرضية ، وذلک يعود للظروف السياسية السيئة التى مرت بها البلاد.